منظمة حقوقية تطالب بالشفافية في اختيار سيارات الخواص لعملية الإحصاء السكاني 2024

المغرب تحت المجهر

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الشأن المحلي والوطني، تقدمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ، بمطالبة رسمية إلى مدير المصلحة الإقليمية للتخطيط بالجديدة، تستفسر من خلالها عن الإجراءات المتبعة في اختيار سيارات الخواص التي ستشارك في عملية الإحصاء السكاني لعام 2024.

تسعى المنظمة إلى فهم كيفية اختيار سيارات الخواص التي ستُستخدم في عملية الإحصاء، وذلك من خلال الاستفسار عن الطرق والآليات التي اعتمدتها المصلحة الإقليمية للتخطيط في هذا الصدد. كما تسأل عن الجهة التي نسقت مع المصلحة لاختيار هذه السيارات، وتفاصيل تكلفة التعاقد مع هذه السيارات، وأيضًا عن وجود تقارير رسمية توضح تكلفة هذه الخدمات وما إذا تمت مراجعتها من قبل جهات مستقلة.

تستفسر المنظمة أيضًا عن آلية الرقابة والتقييم المتبعة لضمان جودة خدمات السيارات الخاصة. فهي ترغب في معرفة كيفية ضمان التزام السيارات بالشروط المتفق عليها، وضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التعاقدات.

علاوة على ذلك، تسأل المنظمة عن معايير الجودة والأداء والسلامة التي تُستخدم في اختيار السيارات المستخدمة في عملية الإحصاء، وتفحص ما إذا كانت هذه السيارات تفي بالمعايير التقنية اللازمة لضمان تنفيذ العملية بشكل فعال وآمن.

تُعبر هذه الأسئلة عن حرص المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد على ضمان نزاهة وشفافية العملية الإحصائية، والتي تؤثر بشكل مباشر على التخطيط والتنمية في المغرب. إن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز الرقابة والمساءلة وتأكيد أهمية الشفافية في كل جوانب الإدارة العامة.