المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد دورة استثنائية لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15

المغرب تحت المجهر 

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورة استثنائية لجمعيته العامة يوم 10 شتنبر 2024، برئاسة أحمد رضى شامي، رئيس المجلس. خصصت الدورة لعرض رأي المجلس حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وفقًا لبلاغ المجلس، تم خلال هذه الدورة المصادقة بالإجماع على مشروع الرأي الذي أعده المجلس بناءً على طلب من مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024. جاء إعداد الرأي وفق مقاربة تشاركية، بعد نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، بما في ذلك الخبراء، المنظمات النقابية، الهيئات المهنية، جمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات ذات الصفة. كما تم تنظيم جلسات إنصات مع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية، نقابات، ممثلي القطاع الخاص، وخبراء في التشريع الاجتماعي.

استحضر المجلس في تقديم رأيه المرجعية الدستورية، والالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى الممارسات الجيدة في عدد من البلدان بشأن ممارسة حق الإضراب. وقد أخذ بعين الاعتبار الحقوق والمصالح الفردية والجماعية والمجتمعية، الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات والتراكمات التاريخية والثقافية في التجربة المغربية بهذا الخصوص.

هذا الرأي يعكس التزام المجلس بتعزيز الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية، وتوفير إطار قانوني منظم لممارسة حق الإضراب بما يتماشى مع المعايير الدولية ويحافظ على التوازن بين الحقوق والواجبات.