“المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تقرر عزل رئيس مجلس جماعة سطات مصطفى الثانوي بعد تحقيقات وزارة الداخلية”

المغرب تحت المجهر 

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم، الجمعة، قراراً بعزل مصطفى الثانوي من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بسطات مع النفاذ المعجل، بناءً على طلب تقدم به عامل الإقليم. جاء هذا القرار بعد التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، والتي كشفت عن “خروقات واختلالات تدبيرية” في إدارة المجلس.

في الأسبوع الأول من شهر غشت الماضي، قامت وزارة الداخلية بتوقيف مصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي الاستقلالي، على خلفية هذه المخالفات التي تم الكشف عنها من خلال تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بسطات. فقد زارت لجنة من المفتشية العامة وزارة الداخلية مرافق الجماعة منذ شهر مايو، وأعدت تقريراً مفصلاً بناءً على مراجعتها للملفات في عدة قطاعات.

التحقيقات التي أجرتها اللجنة المركزية شملت توجيه عشرات الأسئلة إلى المجلس الجماعي، والذي قدم إجوبته في الوقت المحدد. بناءً على هذه الإجراءات، تم اتخاذ قرار بتوقيف الرئيس وعضوين آخرين من المجلس، وتم إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

قرار المحكمة يعكس جدية السلطات في متابعة وتطبيق القوانين لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المحلية، ويأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وتحسين إدارة الجماعات الترابية في المغرب.