“431 ألف أرملة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر: برنامج ملكي جديد يعزز حماية الفئات الاجتماعية الهشة

المغرب تحت المجهر 

في تطور ملحوظ على صعيد دعم الفئات الاجتماعية الهشة، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. هذا البرنامج، الذي يشمل أرامل تعيلن حوالي 158 ألف طفل في الوسطين الحضري والقروي، يهدف إلى تحسين أوضاع الأرامل وتعزيز الدعم المقدم لهن ولأطفالهن.

في لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أبرز السيد بايتاس أن البرنامج الملكي يعكس التزام الحكومة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وقد تم تحديد الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر بـ 500 درهم، مع توقعات بزيادة هذا المبلغ تدريجياً، ليصل إلى 400 درهم كتعويض عن كل طفل بحلول عام 2026.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة عملت على توحيد مسطرة الاستفادة من الدعم من خلال السجل الاجتماعي الموحد، مما يتيح للأرامل غير الحاضنات أيضاً الاستفادة من هذا الدعم، وهو ما كان غير متاح في النظام السابق.

الدعم الحالي يتراوح بين 500 و1158 درهماً، بينما كان يتراوح في النظام السابق بين 350 و1050 درهماً للأسر ذات الثلاثة أطفال المتمدرسين. ومن المتوقع أن يرتفع الدعم تدريجياً ليصل إلى 1233 درهماً حسب عدد الأطفال بحلول عام 2025، ويصل إلى 1308 دراهم في سنة 2026.

وتوزع المستفيدات من الدعم بين الوسطين الحضري والقروي، حيث يبلغ عدد الأرامل المستفيدات في الوسط القروي 260 ألفاً، بينما في الوسط الحضري يصل عددهن إلى 171 ألفاً. ويختلف الدعم المخصص بناءً على عدد الأطفال، حيث تتوزع الأعداد بين الأرامل اللاتي لديهن أطفال واحد أو اثنين، وأولئك اللاتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر.

وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتأتي كجزء من سياسة عمومية جديدة أقرها الملك محمد السادس. كما تندرج ضمن جهود الحكومة لتفعيل هذه السياسة عبر المصادقة على نصوص قانونية جديدة في مجالات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

وأكد بايتاس أن الحكومة تسعى إلى تحقيق قفزة نوعية في دعم الأسر، بهدف مواكبة متطلبات الحياة العامة وتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية، مع التركيز على رفع الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي.