متابعة الإعلامي : أحمد الشرف
في مشهد يبعث على الصدمة والقلق، تعرض الأستاذ نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، برفقة مجموعة من الزملاء الصحفيين، لاعتداءات عنيفة ومهينة من قبل مجموعة من البلطجية المعروفين بـ”أصحاب السترات الصفراء والبرتقالية”. يكشف هذا الاعتداء حجم الفوضى والتجاوزات الخطيرة التي تهدد حقوق الأفراد وسلطة القانون في المغرب.
بدأت القضية عندما رصدت الأمانة العامة للمنظمة خرقاً قانونياً جسيماً يتعلق بالاستيلاء غير القانوني على الملك العام. فقد قام أحد المنعشين العقاريين ببناء مجمع سكني غير قانوني على أرض كان من المفترض أن تكون طريقاً رئيسية في منطقة بوسكورة. ورغم صدور قرار هدم بحق هذا المجمع السكني منذ عام 2023، استمر البناء، مما دفع السيد نبيل وزاع إلى المطالبة بتفعيل القرار ومراقبة التنفيذ. وفي خطوة غير مسبوقة، قام المنعش العقاري المعني بتوظيف مجموعة من البلطجية، الذين ارتدوا سترات صفراء وبرتقالية، لفرض سيطرتهم على الموقع ومنع أي تدخل من قبل الحقوقيين والصحفيين. هؤلاء البلطجية، الذين كانوا في خدمة المنعش العقاري، حاولوا بالقوة نزع هواتف الصحفيين ومعداتهم وعرقلة عمل الأمانة العامة للمنظمة، في محاولة بائسة لتخويف المواطنين وإخفاء الحقائق حول الخرق السافر للقانون.
الأمر الأكثر استفزازاً هو أن هذه التصرفات كشفت عن تحالف غير قانوني بين المنعش العقاري والبلطجية، وهو تحالف يهدف إلى قمع الأصوات المنادية بالحقائق ومحاسبة المخالفين. هذا الهجوم الممنهج لا يمكن تبريره إلا باعتباره محاولة لتصفية الحسابات مع من يسعى لكشف الفساد والانتهاكات.
تشير المصادر إلى أن رجال الدرك الملكي، وفور علمهم بالخبر، تحركوا على وجه السرعة وعملوا على السيطرة على الوضع بشكل كامل.
الأسئلة التي تطرح نفسها هي: ما هي الصفة القانونية التي تخول لهذه الجماعة أن تعتدي على حقوق الأفراد وتمنعهم من القيام بعملهم؟ هل يعقل أن يتم التواطؤ مع البلطجية لفرض قانون شرع اليد بالقوة، بينما يُمنع الحقوقيون والصحفيون من ممارسة عملهم بحرية؟ هذه التصرفات تمثل تعدياً صارخاً على القانون وحقوق الإنسان، ويجب أن تستدعي تدخل الجهات المسؤولة بسرعة وحزم.
من واجب السلطات القضائية والأمنية أن تتحرك فوراً للتحقيق في هذه الانتهاكات، وتحديد المسؤولين عن الاعتداءات ومعاقبتهم وفقاً للقانون. فالتعدي على الحقوق الأساسية وعرقلة عمل الصحافة والهيئات الحقوقية هو جريمة يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب أن يُحاكم كل من يحاول فرض سلطته بالقوة أو التستر على المخالفات القانونية… يتبع
