“الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تندد بفشل تنظيم المهنة وتدعو لإصلاحات عاجلة”

المغرب تحت المجهر 

في بيان لها أصدرته بعد اجتماع مكتبها التنفيذي في الدار البيضاء يوم الخميس 12 شتنبر، جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعبيرها عن أسفها العميق لمآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، الذي دخل مرحلة مؤقتة تُعتبر مخالفة للدستور، ولا سيما المادة 28 منه. وألقت الفيدرالية باللوم على الحكومة ووزارة الثقافة والتواصل التي وضعت القانون المنظم للجنة المؤقتة، محملة إياها مسؤولية ما وصفته بـ”المآل العبثي” للوضع الحالي.

وأشار البيان إلى أن وزارة الثقافة والتواصل أظهرت فشلاً ذريعاً في تنظيم حوار حقيقي مع المنظمات المهنية الفعالة، وبدلاً من ذلك، أبدت ازدراءً واضحاً للقانون وأصبحت رهينة لطرف مهني معين، مما أدى إلى تشرذم غير مسبوق في المهنة. وأكدت الفيدرالية أن وزارة الثقافة والتواصل لم تقم بأي تحرك نحو إنهاء المرحلة المؤقتة وفقاً للقانون، الذي ينص على أن الانتخابات هي الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.

وأضاف البيان أن الاجتماع الوحيد الذي عُقد مع ناشري الصحف ومنظمات مهنية أخرى لم يقدم أي تصور واضح أو مضمون، وأن “خريطة الطريق” المقدمة إلى الوزارة لم تُكشف مضامينها. وشددت الفيدرالية على أن الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في إنهاء هذا العبث وتطبيق القانون، وتجنب التسبب في ضرر كبير للصورة العامة للبلاد.

وانتقدت الفيدرالية أيضاً عدم قدرة الوزارة على الوصول إلى صيغة مقبولة لنظام الدعم العمومي، وعدم استشارتها للمنظمات المهنية الحقيقية كما كان يحدث في الحكومات السابقة. وأكدت أن الحكومة أصدرت مرسوم الدعم العمومي دون تشاور مسبق، وأن الوزارة تعتزم إصدار قرار وزاري مشترك بنفس العقلية الفردية.

وفي ختام البيان، دعت الفيدرالية الحكومة ورئيسها إلى ضرورة إعمال حوار عقلاني وصادق مع المهنيين، مؤكدة استعدادها للتعاون مع السلطات العمومية بهدف تحسين وضع القطاع وصورة البلاد ومستقبلها الديمقراطي. كما طالبت البرلمان بتحمل مسؤولياته في مراقبة تنفيذ القانون والعمل على إنشاء منظومة قانونية وطنية للدعم العمومي تكون عادلة ومنصفة، وتحافظ على التعددية والعدالة في الصحافة.