الاتحاد المغربي للشغل: استنكار لمشروع قانون 23-54 وغياب الحوار الاجتماعي

المغرب تحت المجهر 

أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن استيائه من تصرفات الحكومة التي أعدت مشروع القانون 23-54 دون إجراء حوار اجتماعي شامل. يُقترح هذا القانون دمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما يُهدد مصالح أكثر من 3 مليون مؤمن وذوي حقوقهم.

في بلاغه، انتقد الاتحاد “الاستهتار” بمصالح هؤلاء الأفراد، معتبراً أن هذا القرار يتجاوز الالتزامات الحكومية بشأن الحوار الاجتماعي. ودعا الاتحاد إلى سحب المشروع بشكل فوري، مطالبًا بفتح نقاش مسؤول حول جميع القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

كما استنكر الاتحاد تجاهل مصير المستخدمين والأطر في CNOPS، محذرًا من العواقب المحتملة لهذا القرار. وشدد على أهمية التشارك مع النقابات في صياغة السياسات الاجتماعية، مُؤكدًا أن الحكومة تخرق بذلك المبادئ الدستورية.

في ختام البلاغ، أكد الاتحاد أن الحكومة يجب أن تتعامل بمسؤولية وشفافية مع جميع الفئات المعنية، مشددًا على ضرورة الحوار الفعّال لحماية حقوق الطبقة العاملة.