كتاب وأراء
أخر الأخبار

رضوان المكي السباعي يكتب: إستمرار مؤسسة الجيش بالجزائر إستمرار للتكوين والتكتيم

رضوان المكي السباعي يكتب: إستمرار مؤسسة الجيش بالجزائر إستمرار للتكوين والتكتيم

 

من اخراج المؤسسة العسكرية بالجزائر ، فكل المتتبعين كانوا متوقعين نجاح عبد المجيد تبون للمرة الثانية على التوالي وهذا ما وقع بالفعل لكن الغير المتوقع هو نسبة 94,65% من أصوات الناخبين لصالحه ، ولم يبقى لمنافسه الثاني عبد العالي حساني الشريف إلا ثلاثة في المئة ويوسف اوشيش الا اثنين في المئة ، علما وبالنظر بعمق إلى لغة الجسد لديهما اثناء وبعد نتائج الانتخابات فهم يعلمون جيدا فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات ، وأن اللعبة ذون تقديم أي احتجاجات أو طعون في الإنتخابات ، مادام السيناريو كان أكثر من مرة ومادام الجيش هو من يحركها .

 

عبد المجيد تبون مرشح حركة مجتمع السلم ومرشح جبهة القوى الإشتراكية ، حقق نجاحا كبيرا ذكرنا بنجاحات سابقيه كبوتفليقة ، في بلد يدعي الديموقراطية ماهو إلا حجرة واسوار مغلقة في يد مؤسسة عسكرية بامتياز كبير ، فلا يكاد يخلوا من الجزائر إلى الآن أي مسعى من المساعي ولا أية خطة من الخطط من توجيه عسكري ، مادام الرئيس الحالي لم يقدم أي جديد تنموي خالص ولم يحقق أي عدالة اجتماعية سواء بين المرأة والرجل او بين بعض العرقيات ، أيضا بالنظر إلى كل الهفوات السابقة وكبر في السن وفقدان التركيز حتى في الخطابات الرسمية أكثر من مرة على ما يبدوا هو فاقد للمصداقية ،حسب تصريحات كل المعارضين والمحللين السياسيين .

 

نسبة 94.65% يا إخواني هو رقم لا يليق بالانتخابات ولا بصورة الجزائر نسخة 2024 هو رقم يبدوا ضخما لوحده منقوصا أمام خمس ملايين جزائري فقط صوتوا في الاقتراع .

فعلى ما يبدوا أنه ذهبت ادراج رياح التغيير التي ناد بها مؤطري الحراك بالجزائر ، وحضرت مدرسة الجيش الجزائري بالقوة حتى اختفت معه كل الأرقام التي عهدناها زمن الديكتاتوريات بالجمهوريات التي استقلت عن الإتحاد السوفييتي او بدول إفريقية او لاتينية شهدت انقلابات .

وماذا بعد 94,65% وماذا ينتظر الجزائريين وغير الجزائريين سوى تكرار المشهد والسير على خطط ورثها الجيش عن جيش آخر دون تفحصها بعمق :

 

– التكوين :

المقصود بالتكوين هنا يا إخواني هو استمرار تكوين كل الاطقم الجزائرية والمؤسساتية منها مؤسسة التواصل والمنابر الإعلامية الرسمية والغير الرسمية ، الغرض هو شن حربا إعلامية ،بدءا بتغليط الرأي العام الجزائري بالخصوص والدولي عموما ، ٱخرها حمل صور قديمة لاحدات غ.ز.ة على أنها أحداث تقع بالعدو الغربي المسلم المغرب . ووضع كل الأجهزة الإستخباراتية تزامنا مع عهدة مابعد الإنتخابات ، ومشاكل بالجملة الهدف منها دس سموم عبر وسائل التواصل الإجتماعي بتجييش شباب مراهقين من المغرب وتشجيعهم على الهجرة الغير النظامية عبر مدينة سبتة المحتلة ، حتى يتلاعب النظام جيدا بمطالب الشعب الجزائري الحر ، ناهيك عن مشكل طال زمنه لمدة تتراوح نصف قرن بالضبط ، أي منذ فثرة حكم بومدين ، خدمة لأهداف أيضا هي من المفروضات وموروتات صارت عقيدة سارية المفعول عند البعض ذون فحص محتواها جيدا ، هو وضع ملف الصحراء المغربية القضية الام لدى الجيش ودمى الجيش بقصر المرادية وبمخيمات المحتجزين بتندوف جنوب شرق الجزائر، أيضا تسخير كل الٱليات المادية واللوجيستية والبشرية لذلك ، في المقابل تنازلات إجتماعية واقتصادية، حقيقة لم يقبل بها الشعب الجزائري الحر في بلد غني بالثروات ، بل فرضت عليه …

 

– تكثيم :

في ظل كل الأوضاع المتردية بجل القطاعات بالجزائر بلد الغاز والبترول و أمام توفر كل أنواع الثروات الطبيعية ، فكل أنواع الممارسات الديكتاتورية والقمعية أصبحت لا تخلو من النظام الحاكم بالجزائر ، نظام شدد كثيرا الرقابة على الرأي العام والداعين إلى الحرية ، فقد سجلت السنتين الماضيتين حسب منظمة حقوق الإنسان أن بالجزائر ثم سجن العديد من المعارضين وأصحاب كلمة الحق منهم صحافة واعلاميين ونشطاء حقوقيين، أيضا العديد منهم متابعين بقضايا احكام هم مقيمين خارج حدود بلدهم ، ومنهم من ثم إعتقاله عند الحدود ، ذنبهم أنهم شاركوا عبر قنوات عديدة وجرائد الكترونية بمواضيع تريد التغيير مع المطالبة بقيام نظام ديموقراطي حاكم ومستقل عن المؤسسة العسكرية ، بل وحتى المنشورات لوسائل التواصل الإجتماعي فرض على أصحابها الرقابة ، ووصلت أحيانا إلى فرض السجون لاصحابها اغلبهم شباب .

 

عموما يمكن القول أن مدرسة المؤسسة العسكرية لا تتدخل إلى قطاع سياسي او اقتصادي او اجتماعي إلا وأفسدته ويفضل الممارسات في التكوين والتكتيم فمن الممكن أن تظمن كرسي الرئاسة لكن وحسب التجارب السابقة تجارب الأمم فلا يمكن الاستمرار فيه ، اما السؤال الذي فرض نفسه بقوة :

إلى متى هذا العبث ، وإلى متى إستمرار هذا المرض الذي نخر جسد الأمة المغاربية ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى