الحملة الفاشلة لتحرير الملك العام: فساد وازدواجية المعايير وفضيحة قائد الملحقة الإدارية سلام جوج

متابعة الإعلامي: أحمد الشرفي

في خطوة أثارت الكثير من الجدل والاستياء، انطلقت حملة مشتركة لتحرير الملك العام فوق النفوذ الترابي للملحقة الإدارية سلام جوج بالتعاون مع الملحقة الإدارية أهل لغلام والملحقة الإدارية أناسي والملحقة الإدارية السلام واحد، وعناصر القوات المساعدة. لكن يبدو أن هذه الحملة لم تكن سوى غطاء لعملية تلاعب غير مقبولة من قبل قائد الملحقة الإدارية سلام جوج. تصريحات الشهود العيان كشفت عن ممارسات مشبوهة؛ حيث كان قائد الملحقة الإدارية سلام جوج يتقدم الحملة، لكنه لم يحافظ على الحيادية المطلوبة. فبحسب تصريحات مسجلة تحتفظ بها إدارة الجريدة، والتي يمكن أن تدلي بها للجهات المسؤولة إن تطلب الأمر ذلك، فإن الحملة استهدفت الضعفاء الذين لا يدفعون “المرفودة” كل أسبوع للشيخ وباقي الأعوان، بينما يتغاضى عن مخالفات آخرين تربطهم به علاقات مشبوهة. هذا التمييز في تطبيق القانون يعكس حالة من الفساد المستشري وغياب النزاهة. علاوة على ذلك، مر قائد الملحقة الإدارية سلام جوج على مجموعة من المخالفات، سواء كانت جديدة أو لا تزال الأشغال قائمة بها حتى الآن. ورغم ذلك، عمل على تقويض القوانين وترك المخالفين دون محاسبة، مما يضيف بُعدًا إضافيًا لخطورة الوضع. كما ساهم في تظليل السادة القياد الثلاثة النزهاء—السيد المنصوري، السيد الزغاري، والسيد الناخول—الذين قادوا حملات مشتركة فوق نفوذ ترابهم بنزاهة وشفافية ومصداقية، حيث وضعهم قائد الملحقة الإدارية سلام جوج خلال تحرير الملك العام في موقف لا يُحسدون عليه. إن هؤلاء القياد معروفون بنزاهتهم واحترامهم للقانون وحبهم لوطنهم وملكهم، ويعتبرون من الأطر الشابة التي تزخر بها عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي. في المقابل، يمثل قائد الملحقة الإدارية سلام جوج حالة شاذة رفقة الشيخ وأعوانه. نحن لا نعطي تقييماً عشوائياً، بل بناءً على بحث دقيق قامت به مجموعة من الفعاليات المحلية والوطنية، التي تحدثت بلغة الأرقام عن حجم الفساد المالي والإداري والمخالفات المتفشية أمام أعين القائد وأعوانه، خاصة أنهم لا يعيرون الخطابات الملكية السامية أي اعتبار. إنه من المثير للدهشة كيف يمكن لقائد ملحقة إدارية مثل سلام جوج أن يقود حملة لتحرير الملك العام بينما هو نفسه متورط في السماح للبناء العشوائي بالتفشي في منطقته. في الوقت الذي يُعرف فيه القياد الثلاثة الآخرون بنزاهتهم، نجد أن قائد الملحقة الإدارية سلام جوج يغرق المنطقة في مخالفات جسيمة.

لا بد من أن يتحرك المسؤولون للوقوف على هذه الممارسات الخطيرة. فالأمر يتطلب تحقيقاً عاجلاً وإجراءات صارمة لضمان عدم استغلال السلطة، ولإعادة الثقة في مؤسسات الدولة التي يُفترض أن تحمي الملك العام وتطبق القانون على الجميع بشكل عادل.

الوقت الآن يتطلب موقفاً حازماً ضد الفساد وضد الذين يعبثون بمقدرات الشعب. إن لم يُعالج هذا الوضع بسرعة، فإن العواقب ستكون وخيمة، ليس فقط على الملك العام، ولكن على هيبة الدولة ومصداقيتها في عيون المواطنين.