حزيلة ابراهيم
تعيش فئة المتقاعدين في بلادنا اليوم على وقع ترقب شديد لما ستسفر عنه النقاشات الجارية حول ملف التقاعد، حيث يعكس هذا الملف الحيوي إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع على حد سواء، حيث لم يعد بالإمكان تأجيله أو التغاضي عن تداعياته، خاصة في ظل تزايد الأعباء المعيشية وضعف القوة الشرائية للمتقاعدين.
تحت شعار “لا إصلاح دون تحسين وضعية المتقاعدين وإنصافهم”، أصبحت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل الجدي والفوري من طرف الحكومة تتعالى. فالمتقاعدون يشكلون جزءًا أساسياً من المجتمع، وهم الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن في مختلف القطاعات. واليوم، وبعد سنوات من العمل الشاق، يحق لهم أن يعيشوا بكرامة وأن يحظوا بالرعاية التي تليق بهم.
إن المطالبة بتحسين أوضاع المتقاعدين لا تقتصر على جانب رفع المعاشات فقط، بل تتسع لتشمل توفير الرعاية الصحية الملائمة، والحماية الاجتماعية الفعالة، ومجموعة من الامتيازات التي تضمن لهم حياة كريمة. فمن غير المعقول أن يقضي الإنسان حياته في العمل ليجد نفسه في نهاية المطاف يعاني من الفقر والتهميش.
في هذا السياق، فإن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ من إنصاف المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية وضمان حقهم في الحياة الكريمة . إذ لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي أو اجتماعي دون مراعاة وضعية هذه الفئة، التي تشكل جزءاً مهماً من نسيج المجتمع.
فالملف على المحك، والتاريخ سيشهد على مدى قدرتنا كمجتمع سواء أفرادا أو جماعات، على الوقوف بجانب أولئك الذين خدموا الوطن بكل إخلاص، و أفنوا زهرة حياتهم في سبيله.
