تطبيق الغرامات على الراجلين: جدل متجدد

المغرب تحت المجهر 

عاد تطبيق الغرامات المفروضة على الراجلين الذين يخالفون قوانين السير إلى الواجهة مجددًا، حيث تم مؤخراً تغريم عدد من المواطنين في العاصمة الرباط بمبلغ 25 درهمًا بسبب عدم استعمالهم للممرات المخصصة لهم أثناء عبور الشوارع. ويأتي ذلك في ظل اهتمام متزايد بسلامة الطرق وضرورة احترام قواعد السير.

وفقًا للمحامي عبد الرحمان الباقوري، فإن الغرامات تستند إلى المادة 187 من مدونة السير على الطرق، التي تنص على معاقبة كل من يخالف قواعد السير بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 درهمًا. كما أشار المحامي إلى المادة 94 من المدونة، التي تفرض على الراجلين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر والامتثال لقواعد السير.

تعتبر غرامة الـ 25 درهم التي تم تطبيقها حديثًا، استرجاعًا لتدبير اتخذته حكومة بنكيران في عام 2017، والذي أثار جدلاً واسعًا آنذاك. يطرح الكثيرون تساؤلات حول فاعلية هذا الإجراء في تحسين السلامة المرورية، ومدى تأثيره على سلوك الراجلين.

تطبيق هذه الغرامات قد يكون له تأثير مزدوج؛ فمن جهة، يمكن أن يسهم في زيادة الوعي بضرورة احترام قواعد السير، مما ينعكس إيجابًا على السلامة العامة. ومن جهة أخرى، قد يعتبر البعض أن هذه الغرامات تساهم في إثقال كاهل المواطنين دون تقديم حلول عملية لتحسين البنية التحتية للممرات.

إن العودة لتطبيق الغرامات على الراجلين تعكس جهود السلطات لتعزيز السلامة المرورية، لكن يجب النظر في توازن بين العقوبات والتوعية، بالإضافة إلى تحسين الممرات وتوفير بيئة آمنة للعبور. تظل مسألة سلامة الطرق قضية تهم الجميع، ويحتاج المجتمع إلى نقاش مفتوح حول أفضل السبل لتحقيق ذلك.