المغرب في قلب الدبلوماسية متعددة الأطراف: دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي وتأكيد للسيادة الوطنية

في ظل ظرفية دولية موسومة بالتوترات الجيوسياسية والتحديات، التقى قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذا الأسبوع بنيويورك، في محاولة لإحياء الدبلوماسية متعددة الأطراف. وفي هذا المنتدى، يسخر المغرب، بكل عزم، عمله الدبلوماسي في خدمة قضايا السلام والأمن والتنمية المشتركة.

ففي إفريقيا والفضاء الأطلسي والشرق الأوسط وخارجه، يحظى التزام المملكة، باعتبارها قطبا للاستقرار في المنطقة، بالإشادة والتقدير. وتشكل مساهماتها ومبادراتها، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إسهاما في نسج شراكات مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات الراهنة، مما يجعلها فاعلا يستمع إليه ويحظى بالاحترام على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي ما يتعلق بملف الصحراء، القضية الوطنية المقدسة، فإن الرؤية الملكية الحكيمة والمتبصرة تؤتي ثمارها كل يوم: دينامية الدعم الدولي لسيادة المملكة ولمبادرة الحكم الذاتي ثابتة ولا رجعة فيها.

وبالفعل، فإن دعم المجتمع الدولي ما فتئ يتزايد يوما بعد يوم. فقد التحقت الدنمارك، “وهي الديمقراطية المتجذرة”، إلى محفل الأمم، الذي يضم أكثر من مائة دولة، لدعم مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي المصطنع.

فدعما للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تعتبر الدنمارك مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة وكأساس جيد لحل متوافق بشأنه، بحسب بيان مشترك، تم توقيعه عقب محادثات أجراها، أمس الأربعاء بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكي راسموسن.

وأكدت الدنمارك أنها تعتبر “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”، يضيف البيان المشترك، الذي تم اعتماده على هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى غرار العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، القوتان العظمتان والعضوان المؤثران في مجلس الأمن، أو حتى إسبانيا وألمانيا وغيرهما الكثير، فإن المملكة الإسكندنافية تقدم دعمها للمبادرة المغربية كأساس للتسوية، في إطار الأمم المتحدة.

ويتعلق الأمر برسالة واضحة للغاية موجهة إلى الأطراف الأخرى، وكذا إلى الأمم المتحدة حتى تتحرك العملية السياسية، دون مزيد من التأخير، في اتجاه هذا الحل، وهو الحل الوحيد الذي من شأنه تمهيد الطريق نحو منظور جديد للسلام والتنمية للمنطقة بأكملها.

وقد تردد صدى هذه الرسالة بشكل قوي داخل المنظمة الأممية، سواء بمناسبة المناقشات رفيعة المستوى للجمعية العامة، أو خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها السيد بوريطة مع نظرائه من مختلف أنحاء العالم.

وفي كلمة باسم المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل في أن لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وأن لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأن لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن.

وأكد العديد من وزراء الخارجية، في تصريحات للصحافة، أن الحل السياسي النهائي لهذا النزاع الموروث من حقبة أخرى، يمر حصرا وحتما، عبر مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب.

وفي الأقاليم الجنوبية، التي توجد في طور التحول إلى قطب إقليمي وقاري، يواصل المغرب إرساء استراتيجية تنموية ناجعة، بمشاركة فاعلة وفعالة للساكنة المحلية، من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا، والمتشبثين بشكل تام بالوحدة الترابية وبمغربية الصحراء.

ويؤكد الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي المغربي ولسيادة المغرب على صحرائه الفشل الذريع للمشروع الكارثي للميليشيات المسلحة الانفصالية، والفشل المرير لرعاته.