بعد تجاهله للاستدعاءات الرسمية المتكررة: لماذا لا تعمل شرطة البرنوصي على استدعاء المسؤول المدني للماء والكهرباء بعين السبع تحت قوة القانون؟؟؟؟؟؟

متابعة الإعلامي: أحمد الشرفي

في تطور خطير يثير القلق، لا يزال المسؤول المدني بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بعين السبع يرفض المثول أمام شرطة البرنوصي، متجاهلاً الاستدعاءات الرسمية المتكررة التي وُجهت له من قبل رئيس مصلحة حوادث السير بسيدي مومن. هذا السلوك الاستهتاري يثير تساؤلات عديدة حول جدية التعامل مع قضايا المواطنين وفاعلية المؤسسات المعنية.

على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، ظل الضحية يتردد على مصلحة حوادث السير دون أي تجاوب من المسؤول المعني، مما يعكس حالة من الإهمال وعدم الاكتراث. محاولات رئيس المصلحة لحث المسؤول على الامتثال باءت بالفشل، مما يُظهر انعدام المساءلة. كيف يمكن لرجل أمن أن يتعامل مع مثل هذه الحالات بيد مرتعشة، بينما يتعالى المسؤول المدني ويرفض الامتثال؟ استمرار هذا التجاهل وعدم استدعاء المسؤول المدني تحت قوة القانون قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية، مما يُضعف هيبة الدولة. كيف يمكن للمواطن أن يثق في عدالة وفاعلية الأجهزة الأمنية إذا كانت تتعامل باستهتار من شخص يظن أنه فوق القانون؟ هذا الوضع يقود بلا شك إلى مزيد من الفوضى والاحتقار للقوانين، مما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل. إن رفض المسؤول المدني الحضور لا يمثل إهانة للضحية فحسب، بل هو أيضًا إهانة لرئيس المصلحة وباقي الموظفين. ما يزيد الطين بلة هو أن كبار المسؤولين بالمكتب المركزي لا يراقبون أداء الموظفين في منطقة عين السبع، بل يتركونهم يتلاعبون بمصالح المواطنين بكل استهتار. المسؤول المدني بعين السبع يعمل على تشويه صورة المكتب الوطني للماء والكهرباء بطرق شاذة، وهذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من الإدارة المركزية. إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تقادم الملفات فوق مكتب رئيس مصلحة حوادث السير، مما يضيع حق الضحية ويعزز الشعور بعدم الأمان والعدالة. لذا، يجب على المسؤولين بالإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء والكهرباء إرسال لجنة للتحقيق والتفقد في الملفات التي يشرف عليها المسؤول المدني بعين السبع، حيث ستتضح لهم حجم الكارثة، من محاولة تزوير للوقائع وشهادات الزور، وهذه كلها مواضيع سنتطرق إليها لاحقًا. يجب أن يدرك الجميع، من مسؤولين وأمناء، أن القانون هو الفيصل. وبدون تطبيقه بشكل صارم، سنواجه مستقبلًا مليئًا بالاضطرابات وفقدان الثقة في النظام القانوني برمته. إن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عنه، وعلينا جميعًا أن نتحرك من أجل ضمان العدالة والمساواة.