إضراب وطني للأطباء الداخليين والمقيمين احتجاجًا على انتهاكات حقوقهم

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوض إضراب وطني يمتد من يوم الجمعة 27 شتنبر إلى الثلاثاء 1 أكتوبر، مستثنيةً خدمات المستعجلات والإنعاش والحراسة. يأتي هذا الإضراب كاحتجاج على الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال وقفة تضامنية مع طلبة الطب، مما يعكس تدهورًا ملحوظًا في احترام حقوق الأطباء وحرية التعبير في البلاد.

في بيانها، أعربت اللجنة عن استنكارها الشديد للقمع الذي تعرض له الأطباء وطلبة الطب، مشيرةً إلى تصعيد العنف اللفظي والجسدي من قبل الجهات المعنية. وقد أدى ذلك إلى توقيف عدد من الأطباء الداخليين والطلبة، مما أثار القلق بشأن مستقبل حرية التظاهر في البلاد.

تؤكد اللجنة أن استخدام أساليب قمعية ضد الأطباء وطلبة الطب يمثل تجاوزًا خطيرًا للقيم الإنسانية، وهو اعتداء واضح على الحق في التعبير والتظاهر السلمي. واعتبرت أن هذه الأحداث تعكس تراجعًا مقلقًا في احترام مبادئ الكرامة والحرية التي يكفلها الدستور.

تعتبر هذه الخطوة من قبل الأطباء الداخليين والمقيمين دعوة للجهات المعنية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه هذه الفئة، وتجنب استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية. يبقى أن نرى كيف ستتفاعل الحكومة مع هذا الإضراب وما إذا كانت ستتخذ خطوات فعالة لحل القضايا المثارة.