المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد تثمن جهود المفتشية العامة للداخلية في تعزيز الشفافية

تعبّر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن تثمينها للجهود الكبيرة التي تبذلها المفتشية العامة للداخلية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. حيث قامت المفتشية بتوقيف عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشاريهم عن ممارسة مهامهم في بعض الجماعات المحلية، وتمت إحالة تقاريرهم إلى القضاء الإداري بهدف عزلهم.

تؤكد الأمانة العامة للمنظمة على ارتياحها لمثل هذه الإجراءات التي تعكس التزام الدولة بتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يتماشى مع مضامين دستور 2011. وتشدد المنظمة على أهمية أن تقوم المفتشية العامة للداخلية بدورها بشكل متساوٍ بين جميع الجماعات، وفقًا للقانون.

كما تطالب الأمانة العامة بإحالة مساطر عزل رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشاريهم الذين ثبت تورطهم في نهب المال العام إلى النيابة العامة. وهذا يشمل تحريك المتابعات القضائية ضدهم وحجز ومصادرة ممتلكاتهم، تحقيقًا للعدالة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.

تعتبر المنظمة أن تعزيز النزاهة في الحياة العامة يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والهيئات الحكومية. إن الشفافية والمساءلة هما السبيلان الرئيسيان لبناء مجتمع يسوده العدل والكرامة.

في الختام، تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد على ضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لضمان حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.