المغرب يعلن عدم اعترافه بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري ويؤكد موقفه الثابت من الوحدة الترابية

المغرب تحت المجهر

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم، والذي يتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. وأوضحت الوزارة أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر.

في بلاغ رسمي، أكدت الوزارة أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية”، وأن القرار يتضمن عيوبًا قانونية وأخطاء في الوقائع. وأضافت أن مضمون القرار يشير إلى “جهل تام بحقائق الملف، أو انحيازًا سياسيًا صارخًا”.

كما اعتبرت الوزارة أن المحكمة تجاوزت الهيئات الأممية المختصة في هذا الشأن، مما يدل على افتقارها إلى الحياد. في المقابل، أشادت بتوجه المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، حيث أبدت مزيدًا من التبصر والإلمام القانوني.

ودعت الوزارة المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الالتزامات الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة. وشددت على أن المغرب يحق له التمتع بالضمان القانوني كونه شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي.

ختامًا، جدد المغرب تأكيده على موقفه الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية، ما يعكس استعداده للحفاظ على سيادته في الساحة الدولية.