جمعية هيئات المحامين بالمغرب تؤكد استعدادها للدفاع عن مغربية الصحراء والرد على الدعايات الموجهة ضد الوحدة الترابية

المغرب تحت المجهر

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استعدادها الدائم وانخراطها المسؤول في الحملة الترافعية قانونياً وإعلامياً لحماية الموقف المغربي، والرد على جميع الدعايات التي تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني. يأتي ذلك انسجاماً مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، واستلهاماً لروح القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

في بلاغ توصل موقع “المغرب تحت المجهر ” بنسخة منه، أكدت الجمعية أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يتعارض مع القانون الدولي الواجب التطبيق في هذه القضية، والذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم كامل سيادته.

وعبرت الجمعية عن شجبها للخلفية السياسية التي تعاملت بها المحكمة مع الاتفاقيات، مشيرةً إلى أن هذه الخلفية ينبغي أن تؤدي إلى عدم قبول الدعوى المقدمة من حاضني مليشيات البوليساريو، استناداً إلى قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة.

كما رحبت الجمعية بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، معتبرةً إياها الحل الوحيد وذو المصداقية لطي هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأشارت إلى أن هذا الدعم يعزز من الموقف القانوني للمغرب في الدفاع عن مغربية الصحراء، ويساهم في تحصين المكاسب المحققة.

وأكدت الجمعية على التفاف جميع مكونات الشعب المغربي، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين، حول هذه المعركة القانونية والدبلوماسية. وشددت على إدراج قضية الصحراء ضمن أولويات جدول أعمال اجتماع مكتبها التنفيذي المزمع عقده في الأسبوع المقبل، والتعاطي معها بالحزم اللازم.

بهذه الخطوة، تبرز جمعية هيئات المحامين بالمغرب التزامها القوي بقضية الصحراء، وتأكيدها على ضرورة الدفاع عن الحقوق الوطنية وفق إطار قانوني يضمن صيانة وحدة البلاد.