وزارة الداخلية تستدعي قائد الملحقة الإدارية سلام جوج للتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري

حرير الإعلامي: أحمد الشرفي

في خطوة تعكس جديتها في مكافحة الفساد، استدعت وزارة الداخلية قائد الملحقة الإدارية سلام جوج عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تسببت في تفشي الفساد في نفوذ الملحقة، وذلك بتاريخ الإثنين 7 أكتوبر 2024. وتشير مصادر موثوقة إلى أن الاستدعاء يأتي على خلفية شكاوى عديدة تتعلق بالاختلالات التي شهدتها المنطقة، والتي تم تسليط الضوء عليها من قبل عدة مواقع إخبارية.

تتعدد قضايا الفساد المطروحة، حيث بات البناء العشوائي يشكل ظاهرة مقلقة. فقد رصدت فرق المراقبة انتهاكات واضحة للقوانين، إذ انتشر تشييد المباني غير المرخصة بشكل كبير، مما يهدد البنية التحتية للمنطقة ويفرض ضغوطاً على الخدمات العامة، فضلاً عن الوحدات الصناعية العشوائية.

كما تم اكتشاف حفر آبار بدون ترخيص، وهو ما يعد خرقاً فاضحاً للقوانين المحلية التي تحكم استغلال الموارد المائية. تعكس هذه الممارسات عدم احترام واضح للمعايير القانونية وتساهم في تفشي الفوضى. وتؤكد مجموعة من الوثائق الرسمية امتلاك القائد لشركة متخصصة في بناء العقارات، حيث يشيد عمارة فوق نفوذ ترابه بقيمة تتجاوز نصف مليار سنتيم. ويبقى السؤال المطروح: كيف استدعت الداخلية قائد الملحقة للتحقيق معه بينما استثنت أعوان السلطة وبعض الشركاء الذين كانوا يتسترون عليه ويدعمونه؟

تطرق عدد من المتتبعين للشأن المحلي أيضاً إلى استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، مما يثير قلقاً واسعاً حول نزاهة العمل الإداري في المنطقة. وتتزايد الدعوات من المجتمع المدني لمحاسبة المتورطين في هذه القضايا، وإجراء تحقيقات شاملة لضمان الشفافية والعدالة.

تعد هذه الخطوة من وزارة الداخلية دليلاً على التزامها بمكافحة الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات. إلا أن العديد من الأسئلة تبقى مطروحة حول جدية التحقيقات ونتائجها المحتملة. تظل الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه هذه القضية من تداعيات، وسط أمل متزايد في تحقيق تغييرات إيجابية تعيد للملحقة الإدارية سلام جوج سمعتها التي تلطخت منذ تعيين القائد الحالي على رأسها…. لنا عودة في الموضوع