بلاغ: استنكار المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد لقرار المحكمة الأوروبية

المغرب تحت المجهر

تلقّت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ببالغ الاستهجان القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، والذي يتعلق بالاتفاقيتين الفلاحية والصيد البحري الموقعتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، تعبر الأمانة العامة عن النقاط التالية:

1. استنكار القرار: تُعبر الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لهذا القرار المجحف، مؤكدةً على سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، بما في ذلك أقاليمها الجنوبية. يُعد هذا القرار انتهاكًا لحق المغرب في إدارة موارده الطبيعية.

2. رفض التدخل الخارجي: ترفض الأمانة العامة بشكل قاطع أي شكل من أشكال الابتزاز أو المساومة أو التدخل الخارجي في ملف الأقاليم الجنوبية المغربية، مشددةً على حق المغرب في إدارة شؤونه الداخلية دون أي ضغوط.

3. دعم الموقف الرسمي: تؤكد الأمانة العامة دعمها الكامل للموقف الذي عبرت عنه السلطات المغربية، والتي أكدت أن المغرب غير معني بهذا الملف، ورفضت تدخل المحكمة الأوروبية في سيادته ووحدته الترابية.

4. مواجهة القرار الجائر: تُعبر الأمانة العامة عن دعمها التام لجميع الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لمواجهة هذا القرار الجائر، الذي يُعتبر ابتزازًا وانحيازًا سافرًا، ويقوض الجهود الدولية الرامية لحل هذا النزاع المفتعل

تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق المملكة وسيادتها، وتدعو إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات حقوق الإنسان والسيادة الوطنية.

إمضاء:

الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.