مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس: ترقب لتعديل حكومي مرتقب

المغرب تحت المجهر

من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلسًا وزاريًا يوم الخميس 17 أكتوبر بالقصر الملكي في الرباط، وذلك في إطار متابعة أعمال الحكومة بعد افتتاح البرلمان في الأسبوع الثاني من أكتوبر. يُتوقع أن يصدر عن هذا الاجتماع قرارات هامة تتعلق بتعديل حكومي وشيك، يُعتبر الأول خلال الولاية الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

تشير المصادر إلى أن التعديل الوزاري قد يشمل عددًا من الوزراء والوزيرات من الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة. الهدف من هذا التعديل هو إدخال أسماء جديدة لتعزيز الكفاءة وتحقيق التزامات الحكومة واستكمال المشاريع الجارية، خاصة بعد مرور نصف مدة الولاية الحالية.

سبق لمصادر مطلعة أن كشفت عن بعض الأسماء التي قد تُغادر الحكومة، ومن أبرزها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تم الإشارة إلى إمكانية مغادرة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مزور رياض، وزير الصناعة والتجارة.

علاوة على ذلك، يُتوقع أن يتضمن التعديل إضافة كتاب دولة في عدة قطاعات، مثل الشباب والرياضة والحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز التنسيق والفعالية في مجالات حيوية

يبدو أن مجلس الوزراء المرتقب يوم الخميس يمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات الحكومية، وتجديد الدماء في إدارة بعض الملفات الهامة. إذا ما تم تنفيذ التعديل كما هو متوقع، قد يشهد المغرب فترة جديدة من الإصلاحات والتنمية المستدامة التي تلبي تطلعات المواطنين.