لماذا لم تشمل الحركة الانتقالية مجموعة من العمال الكسالى؟ رغم الفساد المالي والإداري المستشري في مناطقهم وأقاليمهم

تحرير الإعلامي: أحمد الشرفي

تثير الحركة الانتقالية الأخيرة العديد من التساؤلات حول استثناء بعض العمال الكسالى الذين لا يزالون يشغلون مناصبهم، على الرغم من الفساد المالي والإداري المتفشي في مناطقهم وأقاليمهم. يُعتبر الفساد المالي والإداري من العوامل الرئيسية التي تعوق تقدم المؤسسات والهيئات العمومية. ورغم الجهود المعلنة لمكافحة هذا الفساد، يواصل عدد كبير من العمال العمل دون أي مساءلة أو محاسبة، وخاصة أن هؤلاء العمال يشغلون مناصب رؤساء اللجان الإقليمية في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي شهد فسادًا واضحًا في عدة مناطق بالمملكة.

يعكس هذا الوضع ضعف آليات الرقابة والتفتيش، مما يساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وبالتالي يؤثر سلبًا على كفاءة المؤسسات وأدائها. إن عدم شمول الحركة الانتقالية لهؤلاء العمال يعكس تفضيل الإدارة لبعض الأسماء على حساب الكفاءة والجدارة. عندما يتم تجاهل الكفاءات الحقيقية لصالح من لا يضيفون قيمة مضافة، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على الأداء العام للجهات المعنية. كيف يُمكن توقع تحسن في النتائج بينما تُبقي المؤسسات على موظفين عجزوا عن إثبات كفاءتهم؟

تستدعي هذه القضية مراجعة جدية للسياسات المعمول بها في إدارة الموارد البشرية. من الضروري اعتماد آليات أكثر فعالية لتحديد معايير الأداء وضمان محاسبة من يثبت فشلهم في أداء واجباتهم. يجب أن يكون تحسين أداء الموظفين وتحقيق العدالة في توزيع الفرص على سلم الأولويات.

كما أن تداول الصحف الوطنية لمقالات سابقة تحت عنوان “الداخلية تنذر العمال الكسالى” يثير تساؤلات مشروعة: لماذا تُترك غالبية هؤلاء العمال في مناصبهم رغم أنهم أصبحوا “عجزة معمرين” لا يغادرون مكاتبهم المكيفة؟

هل حقًا لا تصل تقارير لصاحب الجلالة بشأن الملفات السوداء لهؤلاء العمال؟ هل تكتب فرق الاستعلامات العامة على المستوى الوطني والأجهزة الاستخباراتية تقارير ضد بعض هؤلاء العمال، أم يتجنبون فعل ذلك؟

لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الممارسات، وإعادة تقييم أولويات الحركة الانتقالية. يجب طرح هذه القضايا للنقاش العام، ونأمل في اتخاذ خطوات جدية تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الشفافية في المؤسسات.