النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بسحب النظام الخاص ببطاقة الصحافة لعام 2025 لضمان الشفافية والمهنية

المغرب تحت المجهر

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة بشأن الحصول على بطاقة الصحافة لسنة 2025، مشيرةً إلى افتقاده للأسس القانونية والمرجعية الضرورية. في بلاغ رسمي، أكدت النقابة ضرورة احترام المرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية الذي يعود إلى عام 2019، معتبرةً إياه الإطار القانوني الوحيد الذي يجب أن يحتكم له الجميع.

أهمية الالتزام بالقانون

شدد البلاغ على أهمية الالتزام بالقانون لتجنب الفوضى والعشوائية التي قد تعرقل المنظومة المهنية. كما طالبت النقابة بتيسير إجراءات تقديم الطلبات للحصول على البطاقة، داعيةً إلى تجاوز المقتضيات التعجيزية التي تمنع العديد من الصحافيين من استكمال إجراءاتهم. وأكدت النقابة على ضرورة إعمال المرونة اللازمة في معالجة الملفات.

تطوير المنصة الإلكترونية

طالبت النقابة أيضًا بتطوير منصة تقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية. وشددت على ضرورة تحديد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها بناءً على المرسوم الساري، وتقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير.

الشفافية في منح البطاقة

من النقاط الهامة التي تناولها البلاغ، ضرورة تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة، وعدم تجاوز أسبوع من وضع الطلب. كما أكدت النقابة على أهمية الشفافية في منح البطاقة، من خلال نشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، بما يضمن حق الجميع في الحصول على البطاقة المهنية بشكل عادل.

دعوات للتسوية النهائية لمشاكل أخرى

بالإضافة إلى ذلك، جددت النقابة دعوتها للتسوية النهائية لمشكلة بطائق القطار، مع المطالبة بتطوير هذه الخدمة لتكون متاحة في جميع الخطوط والقطارات. كما ناشدت الحكومة بالإسراع في إخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني لإنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع.

التزام النقابة بالدفاع عن المهنة

اختتمت النقابة بلاغها بدعوة الجهات المعنية لإعمال مبادئ الشفافية واحترام القانون في منح البطاقة المهنية. وأعربت عن استعدادها التام للدفاع عن حقوق الصحافيين والمساهمة في تنظيم المهنة بشكل قانوني وفعّال.

بهذا، تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أهمية الحفاظ على حقوق الصحافيين، وضمان تنظيم قطاع الصحافة بشكل يعزز من المهنية والشفافية، ويساهم في تطوير العمل الإعلامي بالمغرب.