تحقيق في فضيحة تنازل بجماعة امطل إقليم سيدي بنور

المغرب تحت المجهر

أوفد عامل إقليم سيدي بنور، يوم الأربعاء الماضي، لجنة إقليمية برئاسة رئيس قسم الجماعات إلى مقر الجماعة الترابية «امطل» للتحقيق في فضيحة تتعلق بالمصادقة على تنازل في ملف جنحي معروض أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور.

عند وصول اللجنة، بدأت، بحضور رئيس المجلس، زيارة لمصلحة تصحيح الإمضاءات واطلعت على السجلات للتحقق من الوثيقة التي تمت المصادقة عليها خارج أوقات العمل الرسمية (ليلاً) ودون اتباع المساطر القانونية. وقد تبين أن النائب الأول لرئيس المجلس هو من وقع على الوثيقة، حيث أعطاها رقماً يعود لوثيقة أخرى، وهو ما أكدته اللجنة الإقليمية.

وفقاً لجريدة الأخبار، كشفت الأبحاث أن النائب الأول دخل مصلحة تصحيح الإمضاءات ليلة الجمعة 11 أكتوبر برفقة ثلاثة أشخاص، وصادق على تنازل لصالح سيدة معتقلة في ملف جنحي، حيث أدين المتهم «عطار» بأربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم. وقد أعد أعضاء اللجنة محضراً بكل الوقائع لرفعه إلى مكتب عامل الإقليم.

نتيجة لهذه الفضيحة، عقد المجلس الجماعي اجتماعاً انتهى بإعداد محضر يطالب بسحب قرار التفويض من النائب الأول ومنحه لرئيس مصلحة الحالة المدنية، بالإضافة إلى التحضير لعقد دورة استثنائية لإقالته.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر محلية وجود تحركات من بعض الشخصيات السياسية للتدخل وطي الملف، بهدف منع عقد الدورة الاستثنائية وإحالة القضية على القضاء.

عن جريدة الأخبار