بعد خوضها إضرابا وطنيا لمدة أسبوع ،يتماشى مع التوصية 52 من الدستور الداعية إلى مراجعة المقتضيات القانونية التي تتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية ضمانا لتحصينها ،تدخل الهيئة المغربية للعدول بالمغرب في إضراب آخر إنطلاقا من يوم الاربعاء 28 فبراير الجاري إلى غاية السادس من مارس القادم ،وذلك حسب بلاغها الصادر حول ما اسمته هدرا تشريعيا تمارسه وزارة العدل بعدما لم يجد الحوار المفتوح معها نفعا.
هذا الإضراب ستتخلله وقفة إحتجاجية للهيئة يوم 4 مارس القادم قبل الدخول في إضراب طويل عن العمل يستمر ما بين 18 و31 من نفس الشهر تتخلله وقفتان إحتجاجيتان في 18 و25 مارس ،وإضراب وطني ثالث لمدة 21 يوما يمتد من الثامن ابريل المقبل إلى غاية 28 منه ،سيشهد بدوره ثلاث وقفات إحتجاجية ايام 8 و15 و22 من الشهر ذاته.
وحسب البلاغ نفسه فإن هذه الخطوات التي تقوم بها الهيئة تأتي إحتجاجا على عدم الإستجابة لمطالب العدول والطريقة السلبية التي تعاملت الوزارة الوصية مع ملفاتهم المطلبية.
إلى هنا سيعاني المواطنون كثيرا في ملفاتهم وقضاياهم ومعاملاتهم مع هذه الهيئة ،وسيضطرون إلى تأجيل العديد من الملفات والمناسبات.
فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع الذي يبدو بأنه أصبح مشحونا ويتطلب الكثير من المرونة من أجل تفادي تداعياته؟
ولنا عودة إلى الموضوع.
