عقدت الجمعية العمومية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الجمعة الماضي، اجتماعا خصص للتداول في موضوع نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة،
إذ قامت مجموعة من الصحف الإلكترونية بنشر صور منسوبة إليها، صدر بشأنها بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة يوم الأحد 30 يونيو 2024، دعا فيه جميع المواطنين إلى احترام القوانين ذات الصلة، مراعاة لظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية الشريفة
.وبحسب بلاغ للجمعية العمومية فإن الاجتماع جاء بناء على تقرير للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، اعتبر نشر هذه الصور مخالفا لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، ولاسيما البند الأول الذي يحث على البحث عن الحقيقة من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على أن “البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحافي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر”.
وتطرق البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى البند الثاني من ميثاق أخلاقيات المهنة المعنون بمعالجة الخبر من محور المسؤولية المهنية، الذي ينص على أنه “لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات.
كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية”
.كما ذكر نص الوثيقة بمضامين البند الثالث المعنون بالأخبار الكاذبة والتضليل من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على أن “الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق”
.وفي السياق ذاته أورد المصدر ذاته أن “نشر أي صورة يخضع للمقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة احترام حقوق التأليف، وهي القواعد المنظمة وطنيا وعالميا، ولا يجوز انتهاكها؛ بالإضافة إلى أنه لا يقبل أن تتم قــرصنة الصور، مـن جـريـدة لأخرى، وهو ما حصل في الخطأ الذي ارتكب في نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة، إذ تكرر نشر الصور الخاطئة، بسبب اللجوء للقرصنة”
.كما أكد البلاغ أن “الظهير الشريف رقم 1.56.204 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2307 بتاريخ 11 يناير 1957 يضبط استخراج صور صاحب الجلالة وصور أصحاب السمو الملكي، ولاسيما في الفصل الأول منه”.وسجلت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن “هناك العديد من الجرائد الإلكترونية التي واصلت نشر هذه الصور الخاطئة، ولم تقم بحذفها، رغم صدور بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة”، داعية إياها إلى “حذف الصور، بحيث ستنظر لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية في هذا الملف وتبت فيه طبقا لمسطرة الإحالة الذاتية
