تجار ومهنيو المناطق المتضررة من الزلزال يحصلون على الدفعة الأولى من التعويضات المالية.

قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لزلزال الثامن من سبتمبر، تتوجه الأنظار إلى متابعة جهود مختلف القطاعات الحكومية للتخفيف من آثار هذا الحدث الكارثي على الفئات المهنية المعنية، وخاصة بشأن صرف المنح والتعويضات المالية.

في هذا السياق، تسلم العشرات من تجار ومهنيي بلدية أمزميز، التابعة لإقليم الحوز، يوم الاثنين 26 أغسطس 2024، الدفعة الأولى من التعويضات المالية المخصصة لهم من قبل وزارة التجارة والصناعة. تهدف هذه التعويضات إلى تمويل إعادة بناء المحلات المتضررة بالكامل، وترميم الأضرار الجزئية، وإعادة تجهيزها. ومع ذلك، يشير بعض هؤلاء التجار إلى أن هناك تحديات تتعلق بتسليم الرخص وتصاميم البناء التي يجب تجاوزها.

بوبكر أبو علي، رئيس جمعية السلام لتجار ومهنيي بلدية أمزميز، أوضح أن “العشرات من التجار والمهنيين الذين تضررت محلاتهم بفعل زلزال الحوز تلقوا يوم الاثنين رسائل هاتفية تفيد بتحويل التعويضات المالية إلى حساباتهم البنكية، وقد بدأ البعض في سحب هذه المبالغ”.

وأشار أبو علي إلى أن “قيمة التعويضات تتفاوت من تاجر إلى آخر حسب تقييم اللجان التقنية المختصة لأضرار إعادة البناء أو ترميم التشققات، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات التي دُمرت”. وأضاف أن “التجار الذين تضررت تجهيزات محلاتهم فقط يتلقون التعويضات دفعة واحدة، بينما من تضررت محلاتهم بالكامل يحصلون على التعويضات على ثلاث دفعات”.

وأكد أبو علي أن “396 تاجراً ومهنياً في المدينة تم قبول ملفاتهم للاستفادة من التعويضات المالية، بينما لم يستفد القليل منهم لأنهم كانوا في المستشفى أثناء التفقدات”.

ودعا أبو علي إلى “إيفاد اللجان التقنية مجدداً إلى أمزميز لتفقد وإحصاء خسائر المحلات، لضمان استفادة الجميع”. وأضاف أن “البطء في تسليم الرخص من السلطات المحلية يشكل عائقاً كبيراً، رغم الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات”.

من جانبه، أكد محمد بلحسن، منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، أن “تأخر تسليم الرخص يعد مشكلة عامة في مدينة أمزميز، وأن التجار الذين يمتلكون محلات داخل منازل لم يحصلوا بعد على رخصة السكن لن يتمكنوا من استئناف نشاطهم أو الاستفادة من التعويضات”. وأضاف أن “بعض أصحاب المنازل التي كانت تضم محلات تجارية تسلموا تصاميم بناء لا تشمل هذه المحلات، إلا أن السلطات تتعامل بمرونة مع طلبات تعديل التصاميم”.

كما حاولت هسبريس الحصول على تفاصيل من وزارة الصناعة والتجارة بشأن عدد المستفيدين من التعويضات المالية في المناطق المتضررة، ولكن لم يتسن لها الحصول على إجابة.

ويذكر أن زلزال الثامن من سبتمبر 2023 ألحق أضراراً بـ2910 نقاط بيع تجارية وخدمية، منها 2323 في جهة مراكش آسفي و587 في إقليم تارودانت، حيث دُمرت 45% من هذه المحلات بالكامل أو كانت مهددة بالانهيار.