متابعة الإعلامي: أحمد الشرفي
في إطار عملية إعادة الإيواء لساكنة دور الصفيح بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، قامت السلطات المحلية بهدم آخر الجيوب الصفيحية القريبة من مدارة أناسي سيدي مومن تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الأمان، وقائد الملحقة الإدارية الجوهرة، مرفوقين بالقوة العمومية وأعوان السلطة. ورغم النجاح الظاهر للعملية، إلا أن هذا النجاح لم يكن كافياً لكشف العيوب الفادحة في كيفية اتخاذ وتنفيذ القرارات من قبل الجهات العليا، التي يبدو أنها لا تتورع عن فرض قرارات غير متكاملة، تاركةً القواد وأعوان السلطة في مواجهة مباشرة وصعبة مع المواطنين المتضررين.قائد الملحقة الإدارية الأمان معروف بإدارته الجيدة لهذه الأمور، حيث اكتسب خبرة واسعة خلال عمليات الهدم التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. ناهيك عن أن قائد الملحقة الإدارية الجوهرة لعب دوراً كبيراً في تهدئة الوضع، حيث أظهرا كفاءة عالية في إدارة العملية. ومع ذلك، فإن هذه الكفاءة لم تكن كافية لتهدئة الغضب والاستياء العميق بين الأسر المتضررة، التي تلقت وعوداً من السلطات العليا بتوفير سكن لائق، وهي وعود لم تتحقق على أرض الواقع. ما حدث هو أن السلطات العليا اكتفت بإطلاق تصريحات لا تترجم إلى خطوات ملموسة، مما ترك المواطنين في حالة من الإحباط والاستياء العميق.الواقع الميداني يعكس صورة مقلقة للغاية: الجهات العليا، بدلاً من تحمل مسؤولياتها بالكامل، تختبئ في مكاتبها المكيفة، وتصدر قرارات شاذة وغير متكاملة. القرارات الشاذة وغير المسؤولة، التي لا تتوافق مع المعايير المعتادة، تكشف عن مدى الانفصال بين صناع القرار والواقع. هذه القرارات غير منطقية وغير ملائمة، وتفتقر إلى التماسك والتنسيق السليم، مما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو غير مرغوب فيها. بدلاً من حل المشكلات، تسبب هذه القرارات في تفاقم الأوضاع وتعقيدها، مما يرفع من مستوى التوتر ويزيد من معاناة الساكنة.ثم تترك القواد وأعوان السلطة في مواجهة مباشرة وصعبة مع المواطنين الغاضبين. هذه القرارات التي تُتخذ في أجواء مغلقة، وبعيدة تماماً عن التحديات الفعلية التي تواجهها الفرق المحلية على الأرض، تضع القواد وأعوان السلطة في موقف لا يحسدون عليه، حيث يتحملون عبء تنفيذ قرارات قد تكون بعيدة عن واقع حياة الناس، وتؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات والتوترات. وقد ينتج عن ذلك حدث كارثي قد يأخذ بعداً وطنياً ودولياً، ويسيء لسمعة بلادنا ونحن مقبلون على تنظيم عدة تظاهرات دولية.بدلاً من معالجة القضايا بشكل شامل ومنهجي، تفضل السلطات العليا اتخاذ قرارات تجنبها المسؤولية المباشرة، بينما تُرك القواد وأعوان السلطة، الذين ينحدرون غالباً من خلفيات اجتماعية واقتصادية مشابهة لتلك التي ينحدر منها المواطنون المتضررون، لمواجهة الاحتجاجات والضغوط الناتجة عن تطبيق هذه القرارات. هؤلاء الأفراد، الذين يُفترض أن يكونوا في خدمة المواطنين، يجدون أنفسهم في موقع الدفاع عن قرارات لم يكن لهم دور في صياغتها، بينما تظل الجهات العليا بعيدة عن الميدان، لا تلتفت إلى المعاناة اليومية التي يعيشها الناس.هذا النمط من إدارة الأمور يبرز فجوة واسعة بين صناع القرار وبين التطبيق الفعلي على الأرض، ويثير تساؤلات جدية حول كيفية تحسين النظام الإداري وضمان أن تكون القرارات متكاملة وقابلة للتنفيذ. إن التساهل في تحمل المسؤولية وعدم توفير الدعم الكافي للفرق المحلية يجسد إخفاقاً في ضمان تنفيذ القرارات بشكل يتماشى مع الواقع والتحديات الحقيقية التي يواجهها المواطنون والسلطات المحلية على حد سواء. إن على الجهات العليا أن تتحمل مسؤولياتها بالكامل، وأن تترجم قراراتها إلى إجراءات ملموسة، بدلاً من ترك القواد وأعوان السلطة في مواجهة مباشرة مع تبعات قرارات قد تكون غير مدروسة أو بعيدة عن الواقع.
