تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق انتصار في قضاياها أمام المحاكم الإدارية ضد مجموعة من المنتخبين، بما في ذلك أعضاء ومسؤولين ورؤساء جماعات محلية، حيث حصلت اليوم الأربعاء على قرارات بعزل تسعة منهم.
بعد سلسلة من الجلسات المطولة في المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صدرت قرارات بعزل عدد من هؤلاء المنتخبين من مناصبهم. في هذا السياق، قررت المحكمة عزل نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي بوحيا بإقليم سيدي بنور.
كما شملت القرارات عبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، ونائبه الأول بوشعيب مزوز، وعبد الحميد العزاب، عضو في نفس الجماعة.
استمراراً لحكم سابق، أصدرت المحكمة اليوم قراراً بعزل عبد الرحيم عتيق، النائب الخامس لرئيس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وحنان كمير، النائبة السادسة.
وفيما يخص القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية، قررت المحكمة عزل محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد القادر بن اهنية، العضو والرئيس السابق للجماعة ذاتها. كما تم عزل عبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات.
تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع إحالة عدد من الملفات إلى المحاكم المتخصصة في الجرائم المالية بناءً على تقارير رسمية كشفت عن اختلالات تسييرية ومالية في بعض الجماعات ضمن اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
