منظمة حقوقية تندد بإغلاق مستوصف صحي بحي مسنانة في طنجة

المغرب تحت المجهر

تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق بالغ أزمة الرعاية الصحية في حي مسنانة التابع لمقاطعة طنجة المدينة، وذلك بعد إغلاق المستوصف الصحي الوحيد في المنطقة. هذا الإغلاق، الذي وقع دون توفير بدائل ملائمة، قد أدى إلى تفاقم مشكلات الرعاية الصحية في واحد من أكبر أحياء مدينة طنجة، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 80 ألف نسمة.

المستوصف، الذي تم افتتاحه في 9 مارس 2024، كان يشكل نقطة أساسية لتقديم الخدمات الصحية في الحي، ولكن إغلاقه المفاجئ خلق وضعاً صعباً للغاية للسكان. فقد أدى الإغلاق إلى زيادة معاناة الأمهات والأطفال الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، مما يزيد من التكاليف ويؤثر سلباً على جودة الرعاية المقدمة لهم.

ورغم أن المستوصف كان يوفر مجموعة من الخدمات الطبية المتنوعة بما في ذلك الفحوصات العامة ومتابعة الأمراض المزمنة، فإن الإغلاق المفاجئ لم يكن مبرراً، وكان من الأجدر إبقاء المستوصف لتخفيف الضغط على المراكز الصحية الأخرى. كما أن عدم تجاوب الجهات المعنية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع استفسارات المواطنين يشير إلى تقصير واضح في تقديم الإجابات والتفسيرات اللازمة.

وفي هذا السياق، تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ما يلي:

1. إستنكارها الشديد لتقاعس وتماطل المسؤولين في الاستجابة لمطالب السكان المتعلقة بحقوقهم في الحصول على خدمات صحية وعلاجية ملائمة.

2. مطالبتها الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لفتح المستوصف الصحي بحي مسنانة في أقرب وقت ممكن.

3. دعوتها إلى تكثيف الجهود وتوظيف جميع الوسائل المتاحة لضمان استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.

تؤكد المنظمة على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لحل هذه الأزمة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الحي، وتوفير بيئة ملائمة للرعاية الطبية لجميع السكان.