المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تستنكر توقف أشغال بناء المركز الصحي بجماعة سيدي بوعثمان وتدعو لتسريع الإجراءات العلاجية

في ظل الأوضاع الصحية المتدهورة، أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانًا استنكاريًا بشأن توقف أشغال بناء المركز الصحي بجماعة سيدي بوعثمان، في إقليم الرحامنة، بعد مرور حوالي سنة على إغلاقه. تعبر المنظمة عن قلقها البالغ حيال هذا الوضع الذي يهدد صحة وسلامة المواطنين.

رغم مرور أكثر من 6 أشهر منذ بدء الأشغال، لم يتم هدم البناية القديمة حتى الآن، مما يُبقي المركز في حالة خراب. هذا التأخير يتسبب في إجبار المرضى على التوجه إلى المستشفى الجامعي بمراكش للحصول على العلاجات الضرورية، في ظل غياب أي مرافق صحية بديلة في المنطقة.

تعاني المنطقة من نقص حاد في المعدات الطبية الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية. يعاني الممرضون والعاملون بالمركز من ظروف عمل صعبة، حيث تفتقر المنشأة إلى المعدات الأساسية مثل الضمادات والمطهرات الطبية. هذا النقص يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة في الحالات الطارئة.

إضافة إلى ذلك، تفتقر المنطقة إلى معدات الإسعاف اللازمة للحالات المستعجلة، بما في ذلك المعدات الضرورية للنساء الحوامل. هذه الوضعية تضع المواطنين في خطر دائم، وتعيق إمكانية الحصول على الخدمات الصحية اللازمة في الوقت المناسب.

بناءً على ما تقدم، تطالب المنظمة الجهات المعنية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم الرحامنة، بتسريع وتيرة الأشغال الخاصة بالمركز الصحي وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة. كما تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن هذا التعثر والبحث عن حلول عاجلة لتدارك هذا الوضع الكارثي.

تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أنها تتابع هذا الملف عن كثب، وستستمر في الدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على رعاية صحية كريمة.