المحكمة الابتدائية بالرباط تأمر بحجز أموال صلاح الدين أبو الغالي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط قراراً يقضي بإجراء حجز على الحساب البنكي لصلاح الدين أبو الغالي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم تجميد عضويته بالمكتب السياسي للحزب بسبب صراعه مع فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب.

في بداية هذا الأسبوع، اتخذت المحكمة هذا القرار بناءً على أمر قضائي لحجز أموال أبو الغالي لصالح مؤسسة بنكية، ويشمل ذلك التعويضات التي يتلقاها من مجلس النواب بصفته نائبا برلمانيا. ومع ذلك، لم يتم التأكد مما إذا كانت هناك أوامر قضائية أخرى لحجز عائدات مالية، خصوصاً وأن أبو الغالي يعتبر رجل أعمال بارزاً لديه مشاريع اقتصادية في مختلف مناطق المملكة.

ووفقاً للقرار، يعود سبب الحجز إلى دين لم يسدده أبو الغالي، مما دفع دفاع البنك المعني للتوجه إلى القضاء لحجز راتبه البرلماني البالغ 271,719.12 درهماً، استناداً إلى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في يناير 2021.

كما أكدت المحكمة أنها اتخذت قرارها بعد التحقق من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، وذكرت أن الهدف من إجراء الحجز هو تأمين حق الدائن. وسمحت المحكمة بإجراء الحجز على الأموال المستحقة لأبو الغالي لدى مجلس النواب في حدود المبلغ المذكور، مع الإشارة إلى حقه في التصرف فيما يزيد عن هذا المبلغ ما لم يكن خاضعاً للحجز أو لإجراء آخر.