بوسكورة: هدم عمارة سكنية غير قانونية كخطوة لإعادة الاعتبار لقوانين التعمير

المغرب تحت المجهر

تشهد منطقة بوسكورة خطوة هامة نحو تعزيز احترام قوانين التعمير، حيث تم البدء في عملية هدم عمارة سكنية شيدت بشكل غير قانوني وسط طريق عمومي. تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة فعالة للدعوة التي وجهها السيد نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والتي أكدت على ضرورة تنفيذ قرار الهدم بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.

وفي هذا السياق، أعربت الأمانة العامة للمنظمة عن شكرها العميق للسلطات المحلية على تدخلها الفعال والتزامها بتنفيذ القانون بصورة صارمة. كما أشارت إلى الدور البارز الذي لعبه المجتمع المدني، بما في ذلك الحقوقيين والإعلاميين، في التصدي لهذه المخالفة، مما ساهم في تحقيق العدالة وإعادة الاعتبار لحقوق المواطنين.

تعتبر هذه العملية إنجازاً يتجسد من خلال التعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية، مما يعكس التزامهم بحماية المصلحة العامة وتعزيز سيادة القانون. إن الخطوات المتخذة في بوسكورة ليست مجرد رد فعل على مخالفات التعمير، بل هي تأكيد على أهمية العمل المشترك لضمان بيئة حضرية مستدامة وآمنة للجميع.

مع استمرار الجهود للحد من المخالفات، تأمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في أن تكون هذه الخطوة بمثابة مثال يحتذى به في مختلف المناطق، لضمان احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين في كل أنحاء البلاد.