بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن قرار المحكمة الأوروبية

المغرب تحت المجهر

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صدمتها واستغرابها إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي يتعلق بالاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري الموقعة عام 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، تعبر الأمانة العامة عن المواقف التالية:

1. استنكار القرار

تُعبر الأمانة العامة عن استنكارها القوي لهذا القرار، مؤكدةً أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة تاريخية وثابتة، لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة. وتشير إلى أن هذه السيادة تظل محمية من أي تدخل خارجي، مستشهدةً بكلام جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

2. دعم الموقف المغربي

تؤكد الأمانة العامة دعمها الكامل لموقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بالقرار ولم يشارك في أي من مراحله. وترى الأمانة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي أمر مرفوض، مما يثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها، خاصةً مع وجود جهات معروفة بعدائها للمغرب تسعى لتحريك هذا الملف.

3. التأكيد على الإجراءات السياسية

تدعم الأمانة العامة جميع الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا القرار الجائر، الذي يمثل انحيازاً واضحاً ولا يحترم العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتعتبر الأمانة أن هذا القرار يشكل ابتزازاً سياسياً وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب. وتؤكد أن ملف الصحراء يجب أن يُدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يحظى بتأييد متزايد من عدة دول، بما في ذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، كحل جاد وذو مصداقية لإنهاء النزاع المفتعل الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ختاماً، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التزامها الثابت بالدفاع عن سيادة الوطن ومصالحه العليا، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق المغرب في صحرائه.