منظمة النساء الاتحاديات تحتفل باليوم الوطني للمرأة المغربية: ضرورة إعمال مقاربة النوع الاجتماعي

المغرب تحت المجهر

تخلد نساء المغرب، إلى جانب المنظمات النسائية والحقوقية، اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر، وهو تاريخ يحمل رمزية خاصة مرتبطة بإصدار مدونة الأسرة في 10 أكتوبر 2003. وبهذه المناسبة، تتقدم منظمة النساء الاتحاديات بتحية تقدير واعتزاز لكل النساء المغربيات، تقديرًا للأدوار الحيوية التي يقمن بها في تعزيز المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، رغم عدم تلقيهن الاعتراف الكافي الذي يتناسب مع حجم مساهماتهن.

إن الاعتراف بدور النساء ومساهماتهن يجب أن يتجاوز الخطابات الاحتفالية، ليُترجم عمليًا عبر قوانين وسياسات عمومية خالية من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وفقًا لمبادئ الدستور الذي يدعو إلى المساواة والإنصاف والمناصفة.

وفي هذا السياق، أشارت المنظمة إلى ما خلص إليه تقرير لجنة إعداد النموذج التنموي، الذي أكد أن استمرار السياسات التمييزية ضد النساء ينعكس سلبًا على التنمية. ودعت إلى وضع سياسات تتماشى مع الأدوار التي تقوم بها النساء في المجتمع.

ورغم التوقعات بإطلاق برامج استعجالية لمعالجة الفجوة بين مساهمات النساء والعوائد المستحقة، إلا أن واقع الحال خيب الآمال. حيث لا تزال استفادة النساء من الخدمات الاجتماعية دون المأمول، ولم تُجرَ تعديلات قانونية جوهرية لتحقيق الإنصاف والمساواة.

كما نبهت المنظمة إلى أن برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع الحماية الاجتماعية لم تأخذ في اعتبارها التغيرات المجتمعية، مشيرةً إلى حالات عديدة تواصلت معها، مثل نساء يعيلن أشخاصًا في وضعية إعاقة، أمهات عازبات، وزوجات سجناء، واللواتي يعانين من عدم استفادتهن من أي برامج اجتماعية، رغم وجودهن في وضعية هشة.

وتعاني العديد من النساء من تمييز مزدوج، سواء من حيث النوع الاجتماعي أو الانتماء الطبقي، مما يثير تساؤلات حول “تأنيث الفقر” كقضية ملحة.

من خلال رؤيتها الاجتماعية الديمقراطية، تؤكد منظمة النساء الاتحاديات أن إدماج المرأة في التنمية وتمكينها اقتصاديًا لم يصل بعد إلى الطريق الصحيح. لذا، تبقى إمكانية تحقيق الدولة الاجتماعية مؤجلة ما لم تعترف الحكومة والجهات التشريعية بأهمية الإنصاف والمناصفة والمساواة كضرورات أساسية للتقدم والتنمية المستدامة.