عاجل .. إجراءات غير مسبوقة: الداخلية تعزل قائد الملحقة الإدارية سلام جوج بعد تورطه في الفساد المالي والإداري

تحرير الإعلامي: أحمد الشرفي

في خطوة غير مسبوقة، أقدمت وزارة الداخلية على عزل قائد الملحقة الإدارية سلام جوج، وإلحاقه بدون مهام إلى “ݣراج الداخلية” انتظاراً لعقوبته التأديبية النهائية التي يُرجح أن تكون العزل النهائي. ويأتي هذا القرار بعد استدعائه للتحقيق يوم الاثنين الماضي بشأن شبهات فساد مالي وإداري باتت تنخر جسد الملحقة الإدارية.

وقد تصدرت قضية القائد عناوين العديد من الصحف الورقية والإلكترونية، بعد أن أثارت فضيحة حفر آبار عشوائية ودون ترخيص، رغم خطاب صاحب الجلالة الذي دعا إلى ترشيد استهلاك المياه. هذه الخطوة، التي تُعتبر انتهاكاً صارخاً للتوجيهات الملكية، تُظهر مدى الاستهتار الذي بلغته بعض العناصر الإدارية.

لم يقتصر الأمر على حفر الآبار، بل شمل أيضاً تفريخ أكواخ قصديرية وعشوائية في نقاط حساسة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات صناعية غير قانونية في محيط الملحقة. كما أن مجموعة من الوثائق الرسمية أكدت أن القائد المذكور يمتلك شركة متخصصة في بناء العقار ويعمل على تشييد عمارة بقيمة نصف مليار سنتيم فوق نفوذ الملحقة الإدارية التي يترأسها. وقد رصدت عدسات الصحفيين، خاصة مجموعة “جرائد ݣروب مجهر ميديا”، العديد من الخروقات التي تؤكد تواطؤ بعض المسؤولين مع هذه الأنشطة غير الشرعية.

إن هذا الإجراء، رغم أنه متأخر، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لمواجهة الفساد المستشري في بعض الإدارات المحلية. لكن تساؤلات تبقى مطروحة حول مدى قدرة الداخلية على محاسبة جميع المتورطين، وخاصة أن قائد الملحقة الإدارية سلام جوج لم يكن يتحرك بمفرده، بل كان يعتمد على أصحاب المال والنفوذ وبعض رجال السلطة والأعوان في كل عملية كان يقوم بها.

كما لدينا، عزيزي القارئ، ملفات أخرى سنتطرق إليها قريباً بخصوص الفساد المالي والإداري بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، وعمالة مقاطعات مولاي رشيد، وإقليم مديونة، وعمالة مقاطعات بن مسيك، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ومجموعة من المناطق خارج وداخل الدار البيضاء، حيث تتوفر إدارة الجريدة على شبهات فساد تحوم حول قواد وبشاوات ورؤساء دوائر أمنية قد يكونون جزءاً من هذه المنظومة الفاسدة.

على الداخلية أن تدرك أن معالجة الفساد لا تقتصر على معاقبة بعض الأفراد، بل تتطلب إعادة هيكلة شاملة تستهدف جذور المشكلة. إننا في حاجة إلى رؤية واضحة وإجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، التي تسيء لصورة الدولة ومؤسساتها.

فهل ستنجح وزارة الداخلية في استعادة الثقة المفقودة من قبل المواطنين؟ هذا ما ستظهره الأيام القادمة، لكن المؤكد أن الخطوات التي تُتخذ الآن يجب أن تتبعها محاسبة شاملة لكل من سولت له نفسه استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة….. لدينا عودة في الموضوع