مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يعلن عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية ويرفض قرار محكمة العدل الأوروبية

المغرب تحت المجهر

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية عقب اجتماع المكتب في العيون بتاريخ 11 أكتوبر 2024، بالتعاون مع هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، نظرًا لما يكتسبه الموقع من دلالة رمزية.

وأكد المكتب على موقفه الرافض لمشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، مشيرًا إلى الاختلالات القانونية التي شابت هذا القرار، سواء من منظور القانون الدولي أو الأوروبي.

كما أشار البيان إلى أن هذا القرار يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي لا تعترف بما يسمى “البوليساريو”، في الوقت الذي تعترف فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمصداقية موقف المغرب في هذا النزاع. واعتز المكتب بالتطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية والمبادرات الملكية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.

فيما يتعلق بالتمثيلية، ذكر البيان أن الأقاليم الجنوبية حققت أعلى نسب المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية، مما يعكس حق المواطنين في اختيار ممثليهم.

أما بالنسبة للمواقف الأخرى، فقد أكد المكتب على ما يلي:

الحل الوحيد للنزاع هو المسار السياسي الديموقراطي الذي أطلقه المغرب في عام 2007، والذي يحظى بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

افتتاح القنصليات الأجنبية في الداخلة والعيون يعكس الدعم الدولي للسيادة المغربية.

أي شراكة مع الاتحاد الأوروبي أو غيره تُقاس بموقفهم من وحدة المغرب الترابية.

التزام المكتب بالاستمرار في الدفاع عن الوحدة الترابية.