كتاب وأراء
أخر الأخبار

استغناء الأندية عن المدربين الأجانب: هل تعكس أزمة في التدريب المغربي؟

استغناء الأندية عن المدربين الأجانب: هل تعكس أزمة في التدريب المغربي؟

تحرير م-الناصري

بعد مرور الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية انوي للقسم الأول، شهدت بعض الأندية تغييرات دراماتيكية في الأجهزة الفنية، حيث تم الاستغناء عن أربعة مدربين أجانب. هذه القرارات تثير تساؤلات حول مستوى المدربين المغاربة ومدى قدرتهم على تحمل مسؤولية القيادة الفنية في الأندية الكبرى.

 

  المدربين الأجانب الذين تم الاستغناء عنهم

 

تشيسلاف ميشنيفيتش (الجيش الملكي)، داليبور سافيتش (المغرب التطواني)، روسمير سفيكو (الرجاء الرياضي)، وجورج بيكاسو (الدفاع الحسني الجديدي) كانوا جميعهم ضحايا سوء النتائج، مما أدى إلى إنهاء عقودهم مبكراً. تعكس هذه الخطوة الضغوط الكبيرة التي تواجهها الأندية لتحقيق نتائج فورية، ورغبتها في تحسين الأداء من خلال تغييرات سريعة في القيادة.

 

هذا التساؤل يطرح ضرورة إعادة النظر في موقف الأندية من المدربين المغاربة. فرغم وجود عدد من المدربين المحليين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة، إلا أن الأندية تفضل في الكثير من الأحيان الاستعانة بالمدربين الأجانب، على أمل أن يجلبوا أساليب جديدة أو خبرات مميزة. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لم تؤد دائماً إلى النتائج المرجوة، كما رأينا في حالة المدربين الأربعة.

 

يبرز السؤال حول وجود مدربين مغاربة مؤهلين لقيادة الأندية الكبيرة. يُعتبر وليد الركراكي، مثلاً، من أبرز الأسماء التي أثبتت كفاءتها في الأونة الأخيرة، لكن تظل الفرص متاحة لأسماء أخرى. فالأندية بحاجة إلى التعرف على الكفاءات المحلية، ودعمها بالموارد اللازمة لتطوير قدراتها.

يواجه المدربون في البطولة تحديات عديدة، منها الضغوط الجماهيرية والتوقعات العالية. لذلك، يجب على الأندية أن تُعيد تقييم استراتيجياتها في اختيار المدربين، سواء كانوا محليين أو أجانب، وأن تبحث عن التوازن بين الخبرات الخارجية وفهم الواقع المحلي.

 

إن استغناء الأندية عن المدربين الأجانب بسبب سوء النتائج يطرح العديد من الأسئلة حول قدرة المدربين المغاربة على تولي المناصب القيادية. قد تكون هذه المرحلة فرصة لتقديم الدعم للمدربين المحليين، ومنحهم الفرصة لإظهار مهاراتهم وكفاءاتهم، مما قد يسهم في تطوير مستوى البطولة ككل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى