توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا

المغرب تحت المجهر

وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة بمملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء، بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات متعددة، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وقع المذكرة كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والمدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا، آن فرانسان. تأتي هذه المذكرة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين المؤسستين، مما سيسهم في توطيد التعاون الدولي وتحسين فعالية الأنشطة القضائية في كلا البلدين.

خلال هذا اللقاء، تم تناول سبل تعزيز التعاون القضائي والتقني في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها. ناقش الجانبان كيفية تبادل التجارب والخبرات، بما في ذلك تنظيم الندوات والمحاضرات العلمية، مما يساهم في رفع كفاءة العمل القضائي.

كما كان اللقاء فرصة لاستعراض التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، مع تسليط الضوء على التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة. وتم تقديم معلومات حول المجالات التي تدخل ضمن اختصاص رئاسة النيابة العامة، إلى جانب المشاريع التي تعمل على تطويرها لتعزيز النجاعة القضائية.

وفي تصريح للصحافة، أكد السيد الداكي أن توقيع هذه المذكرة يشكل أساساً متيناً لتعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن الاتفاق سيوفر آليات جديدة تتعلق بالاتفاقيات الثنائية والمقتضيات الواردة في المسطرة الجنائية.

من جانبها، أكدت السيدة فرانسان على أهمية هذه المذكرة في إطار التعاون القضائي الدولي، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. وأشارت إلى أن المغرب وبلجيكا، اللذان يتعاونان بشكل جيد في مجال مكافحة الإرهاب، سيعززان هذا التعاون في مجالات أخرى أيضاً.

تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا، مما يعكس التزام كلا البلدين بمواجهة التحديات المشتركة في مجال الجريمة المنظمة. إن تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين سيكون له تأثير إيجابي على فعالية الأنشطة القضائية، مما يعزز الأمن والعدالة في كلا البلدين.