فتح تحقيق في شبهات فساد برئاسة عبد السلام بلقشور

المغرب تحت المجهر

فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بحثًا تمهيديًا يتعلق بشبهات اتهام عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. جاء هذا الإجراء بعد طلب تقدمت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، الذي يهدف إلى إعادة فتح ملف كان قد تم حفظه سابقًا بسبب غياب تقرير المجلس الجهوي للحسابات ضمن مرفقات الشكاية.

من المتوقع أن تتم إجراءات الاستماع للطرف المشتكى منه لتأكيد تفاصيل الشكاية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوكيل العام أعطى تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية بإجراء تحقيق شامل حول الاختلالات المذكورة في التقرير.

كانت الهيئة الوطنية قد تقدمت بشكاية في فبراير الماضي أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، تتعلق بالاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2018. وقد حددت الهيئة مجموعة من الصفقات التي يشتبه في تبديد الأموال العمومية من خلالها.

تضمنت الشكاية طلب التحقيق في صفقة مشروع المحطة الطرقية، الذي كان مقررًا إنجازه في إطار مخطط التنمية الجماعي 2011-2016. ورغم أنه كان من المفترض استكمال المشروع خلال ثلاث سنوات، إلا أنه لم يُستكمل حتى تاريخ تقرير المجلس الأعلى للحسابات في 20 فبراير 2018. وأوضحت الهيئة أن عدم وفاء الجماعة بحصتها من تمويل المشروع، التي كانت 50% من التكلفة الإجمالية المقدرة بـ8 ملايين درهم، كان من أسباب تأخر المشروع، الذي بدأ تنفيذه فقط في عام 2014 بعد حصول الجماعة على تمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية.

وكشف التقرير، الذي تم تقديمه في إطار الشكاية، عن عدم مطابقة الأشغال المنجزة لبنود بعض الصفقات. وطلبت الهيئة تحقيقًا في عدم توافق المنجزات مع المواصفات المحددة في الصفقة رقم 5/2012، والتي تتعلق بأعمال السياج الواقي للمنتزه. ورغم دفع مبلغ 188.545.00 درهم لإنجاز سياج معدني، فقد أظهرت الزيارات التي قام بها قضاة المجلس عدم مطابقة الأشغال المنجزة لبنود الصفقة رقم 2014/12.

تسليط الضوء على هذه القضايا يبرز أهمية الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، ويعكس جهود المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام.