بعد رمي الموكب الملكي بمادة البنزين الحارقة: محطة وقود بحي باناسي تُصرّ على تحدي القوانين وتواصل توزيع الوقود في القنينات!

متابعة الإعلامي: أحمد الشرفي

على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منذ سنوات لتجريم بيع مادة البنزين في القارورات، إلا أن المشهد الحالي يكشف عن ممارسات مقلقة تعكس فشل تلك السياسات. تظهر المعلومات المتوفرة لدينا، المستندة إلى صور موثقة، أن عمال محطة وقود بحي باناسي، سيدي مومن، عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي يواصلون تقديم الخدمة للزبائن، متجاهلين الحظر المفروض على توزيع البنزين بهذه الطريقة. هذا التصرف ليس مجرد خرق للقوانين، بل يذكّرنا بفصول الربيع العربي المؤلمة، عندما أدت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية إلى احتقان شعبي حاد دفع البعض إلى حرق أنفسهم في احتجاجات يائسة.

إن خطورة بيع البنزين في القارورات لا تقتصر على المخالفات القانونية، بل تشمل أيضاً المخاطر الكبيرة على سلامة المواطنين. فهذه المادة القابلة للاشتعال تشكّل تهديداً حقيقياً في حال استخدامها بشكل غير آمن، حيث يمكن أن تؤدي إلى حرائق كارثية أو انفجارات في أي لحظة، خاصة في المناطق السكنية المزدحمة. تزايد هذه الممارسات يعكس غياب الوعي العام بالمخاطر المحتملة، فضلاً عن عدم احترام القوانين التي تهدف إلى حماية المجتمع.

الأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو استمرار هذا السلوك غير القانوني في وقت يزداد فيه الضغط لتعزيز الأمن والحفاظ على استقرار البلاد. فقد أصبحت محطة الوقود في باناسي المزود الرئيسي لمجموعة من “السكالسيا”، الذين يقومون ببيع البنزين بالتقسيط، مما يزيد من مخاطر استغلال هذه المادة القابلة للاشتعال بطريقة غير آمنة. تشير التقارير إلى أن هؤلاء الأشخاص يعبئون قناني بسعة خمسين لتراً، غير مكترثين بالقوانين المعمول بها. والغريب أن الوقود يعبأ في القناني بمباركة أحد المسؤولين داخل المحطة، بحكم أن مكتبه الزجاجي يتيح له مراقبة ومتابعة كل كبيرة وصغيرة، ناهيك عن تتبع كاميرات المراقبة التي ترصد له تحركات العمال، وهذا يعكس جشع أصحاب المحطة وسعيهم وراء الربح المضاعف، غير آبهين بالمخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك. كما تُظهر الصور أن أصحاب المحطة بإمكانهم تزويد أي شخص مجهول يمر بالمحطة بالبنزين داخل القارورة.

هذه الظاهرة الشاذة تطرح تساؤلات ملحة حول كيفية التحقق من التزام المحطات بالقرارات الحكومية، خاصة في ظل الظروف الأمنية الحساسة. هل ستستجيب الجهات المعنية وتتحرك لتطبيق القانون بشكل فعلي؟ أم ستستمر هذه المحطة في تجاهل القوانين، مما يترك المواطنين في خطر دائم؟

تعزز هذه الظاهرة حادثة مؤسفة تمثلت في رمي الموكب الملكي بمادة البنزين الحارقة، مما أثار قلقاً عميقاً بشأن سلامة المواطنين والأمن العام.

الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد الاستقرار العام. إن عدم اتخاذ إجراءات صارمة سيؤدي إلى تفشي الفوضى، ويعكس عجز الدولة عن حماية المجتمع من المخاطر المتزايدة. إن الوضع يستدعي استجابة حاسمة تعيد الأمل في الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان بيئة آمنة ومستقرة.