“المفوضون القضائيون يستمرون في احتجاجاتهم: كرامة المهنة فوق كل اعتبار

المغرب تحت المجهر

عُقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اجتماعًا استثنائيًا يوم السبت 5 أكتوبر 2024 بمدينة الرباط، بدعوة من رئيس الهيئة، تحت شعار “كرامة المفوض القضائي فوق كل اعتبار”. يأتي هذا الاجتماع في سياق الاحتجاجات المستمرة على مشاريع القوانين التي تمس الشأن المهني، بما في ذلك مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة.

تسلط هذه المشاريع الضوء على معاناة المفوضين القضائيين، الذين يرون فيها تراجعًا عن مكتسباتهم ومطالبهم، خاصة المشروع رقم 46.21 الذي يتناول مهنة المفوضين القضائيين. حيث يحتوي هذا المشروع على إضافات وتراجعات خطيرة تعكس منظورًا أحاديًا بعيدًا عن المقاربة التشاركية التي تقتضيها الإصلاحات المطلوبة.

بعد مناقشات مستفيضة، اتخذت الجمعية العامة عدة قرارات تعكس التصميم على الدفاع عن كرامة المهنة. تشمل هذه القرارات:

1. إضراب وطني إنذاري: سيبدأ من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، تعبيرًا عن استياء المفوضين من المعطيات الجديدة.

2. تعليق التبليغ في المادة الجنحية: بدءًا من 21 أكتوبر 2024 حتى إشعار آخر، كخطوة احتجاجية على القوانين الجديدة.

3. وقفة وطنية احتجاجية: سيتم تنظيمها أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024، من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا.

4. تعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية: ابتداءً من 21 أكتوبر 2024 حتى 4 نوفمبر 2024.

5. ندوة صحافية وطنية: سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقًا، بهدف توضيح مطالب المفوضين القضائيين للرأي العام.

6. تفويض المكتب التنفيذي: باتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج الحوار مع وزارة العدل، مع التأكيد على استمرار الاجتماع المفتوح.

7. دعوة للتضامن: شُدّدت على أهمية الالتفاف حول الأجهزة المهنية والانخراط في الصيغ النضالية لحماية كرامة واستقلالية المفوض القضائي.

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حرج يواجه فيه المفوضون القضائيون تحديات كبيرة تتعلق بمستقبل مهنتهم. ويبدو أن الالتزام بالحوار الجاد والمثمر مع وزارة العدل سيكون الطريق الوحيد نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا للمفوضين القضائيين في المغرب.