“تقرير غوتيريش حول الصحراء المغربية: تأكيد على العرقلة السياسية ودعوة للحوار”

المغرب تحت المجهر

في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه إزاء صعوبة تحقيق التقدم في العملية السياسية المتعلقة بالنزاع الإقليمي. وأكد غوتيريش أن المبعوث الشخصي قد أجرى مشاورات ثنائية غير رسمية مع مختلف الأطراف، لكنه لم يتمكن من إعادة إطلاق العملية السياسية.

تعود هذه العرقلة بشكل رئيسي إلى رفض الجزائر تحمل مسؤوليتها ودورها كطرف رئيسي في النزاع. وقد أشار التقرير إلى أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أكد خلال لقائه بالمبعوث الشخصي في فبراير وأبريل 2024 أن بلاده “ليست طرفاً” في هذا النزاع، مما يسهم في تعقيد العملية السياسية وتأخير الحل السلمي.

على الجانب الآخر، جدد المغرب إرادته في إعادة إطلاق مسلسل الاجتماعات الدورية، والذي يعتبره فرصة لتعزيز الحوار. كما ذكر التقرير أن المبعوث الشخصي التقى بوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي أكد التزام المغرب بتعزيز الدعم الدولي لرؤيته لحل النزاع، المتمثلة في المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأشار غوتيريش إلى أن المبعوث الشخصي تمكن من عقد اجتماعات مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة، إسبانيا، جنوب إفريقيا، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا، والذين جددوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة في تسهيل التوصل إلى حل سياسي.

وشدد الأمين العام على أهمية الاستمرار في الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية، معبراً عن الدور الحيوي لدعم المجتمع الدولي. وختم التقرير بالإشارة إلى أن المبعوث الشخصي سيواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع.