إدانة رئيس مجلس جماعة ورزازات بالسجن 10 أشهر بتهمة إهانة القضاء

المغرب تحت المجهر

أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، يوم الاثنين، حكماً بالسجن 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، وذلك بتهمة “إهانة القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء”.

وقد جاء هذا الحكم بعد فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً معمقاً مع المعني بالأمر بناءً على تعليمات النيابة العامة، إثر تداول تسجيلات صوتية منسوبة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه التسجيلات تضمنّت معلومات خطيرة تتعلق بمسؤولين آخرين وملفات قضائية خاصة به، بالإضافة إلى علاقاته بشخصيات نافذة.

شمل التحقيق، الذي قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عدداً من أعضاء المجلس الجماعي، منهم اثنان محسوبان على الأغلبية وواحد من المعارضة.

في سياق متصل، بدأ عامل إقليم ورزازات إجراءات عزل رئيس المجلس بعد تلقيه تقريراً من مصالح الداخلية يتضمن اختلالات وخروقات في قطاع التعمير. بالإضافة إلى اختلالات في الصفقات العمومية.

تأتي هذه الأحداث في وقت يتزايد فيه التركيز على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن المحلي، مما يعكس التزام السلطات بتعزيز سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.