القنيطرة: بلاغ المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل UGTM ضد رئيس كتابة النيابة العامة بابتدائية القنيطرة.

عزالدين بلبلاج 

عقد المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الجمعة 10 فبراير 2023 اجتماعا استثنائيا عن بعد ، تدارس فيه مجموعة من القضايا التي تهم شغيلة قطاع العدل خاصة الحملة الشرسة التي يشنها رئيس كتابة النيابة العامة بابتدائية القنيطرة ضد المكتب الإقليمي لنقابتنا العتيدة بالقنيطرة وما يسمى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وقد أسفر هذا الاجتماع على ما يلي: ينوه بمجهودات السيد وزير العدل في تعاطيه مع مجموعة من القضايا الحساسة التي تهم منظومة العدالة وإضفائه دينامية غير مسبوقة بضمان الحق في الشغل انسجاما و دستور المملكة بفتح مباراة الملحقين القضائيين أمام كافة أبناء الشعب المغربي الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق وكذا التنظيم المحكم لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وتنظيمه لمباراة المنتدبين القضائيين في تخصصي الحقوق والاقتصاد.

يهنئ السيد الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد على حصوله على ثقة السيد الوزير لتوليه هذا المنصب و انفتاحه على النقابة الحرة للعدل للعمل المشترك لما فيه خير شغيلة العدل والمحافظة على السلم الاجتماعي

بالقطاع ويرفض مشروع الإجهاز على المكتسبات الخاصة بالحق في التقاعد والتي يتحمل عبئها الموظفون الممارسون بالاسلاك الوظيفة العمومية يطالب بمراجعة النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط بما يضمن التحفيز والملائمة مع طبيعة المهام القضائية والإدارية والمالية؛ – حذف السلم الخامس والسادس والرفع من تعويضات الحساب الخاص لكافة اطر وزارة العدل بما يواري الارتفاع المهول في المعيشة واقتراح رفع الزيادة إلى ما فوق مبلغ 5000 درهم لجميع الموظفين.

إشراك النقابة الحرة للعدل في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بهيئتي العدول والمفوضين القضائيين و مهنة المحاماة بدل إعفاء هيئة دون أخرى من الامتحان للولوج لها، ودعوة الوزارة إلى تسليم مشاريع القوانين لإبداء الرأي و رفض كل محاولة للإجهاز على مكتسبات هيئة كتابة الضبط ؛ دعوة السيد وزير العدل مجددا وفي اطار اعمال المادة 54 من القانون المنظم للسلطة القضائية الى التنسيق مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية من اجل تفعيل المادة 10 من النظام الاساسي للقضاة باعفاء موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة من المباراة : – دعوة السيد الوزير بما عرف من حكمة وتبصر الى عدم الانصياع وراء الضغوطات الرامية إلى حذف مديرية التشريع من التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة لدورها المحوري في صياغة القوانين والتنسيق بين باقي مديريات في هذا الشق ؛ الدعوة إلى تجويد خدمات المؤسسة بإضافة خدمة التقاعد التكميلي الاختياري لموظفى العدل تتكفل المؤسسة بأداء أقساطه، ودعوة الوزارة إلى إعفاء الموظفين المكلفين بالحراسة من أداء واجبات الإقامة والتغذية بمركبات

الاصطياف والذي يثقل كاهلهم لأداء مهام إنجاح المباريات والامتحانات؛ إشراك النقابة الحرة للعدل في مجلس التوجيه والمراقبة وفي مشروع تعديل القانون المحدث للمؤسسة وتجويد خدماتها الاجتماعية بما يضمن واستفادة كافة المنخرطين دون تمييز؛

– يعلن المكتب الوطني تضامنه التام مع المكتب الإقليمي لنقابتنا العتيدة بالقنيطرة ويرفض كافة اشكال التضييق عليه والخرق السافر لكل القوانين والضوابط الإدارية التي من المفروض في رئيس كتابة النيابة العامة بابتدائية القنيطرة أن يكون ملما بها، وتذليل الصعاب و خلق جو إيجابي للعمل وخلق الانسجام بين كل مكونات هيئة كتابة الضبط، وإعمال التواصل البناء مع السادة الموظفين بدل التهديد والوعيد والتنقيط التعسفي للموظفين محاباة لانتماء معين وسلوك سياسة الأذان الصماء والكيل بمكيالين مما ادى الى خلق وضع متازم تعيشه رئاسة مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة مما يهدد بكارثة انسانية، نحمل من خلالها كامل المسؤولية لرئيسها في ما الت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه في المستقبل ويدعو المكتب الوطني وزارة العدل الى تحمل مسؤولية وضع حد لهذا العبث والتخبط و الفشل في التدبير والتسيير الإداري و يطالبها في نفس الوقت بإعادة النظر في معايير انتقاء المسؤولين الإداريين يستجيب لمتطلبات إدارة قضائية حديثة ويجدد تأكيد مطالبه لوزارة العدل بإعادة النظر في سياسة تدبير الموارد البشرية بكتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ويرفض كافة أشكال التضييق على الحريات النقابية المكرسة دستوريا وعبر المواثيق الدولية مما يشكل انتكاسة في مجال حقوق الإنسان ببلدنا، و يحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين واتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة صونا لكرامة مناضلاته ومناضليه.

– يعلن أن ممارسة حرية العمل النقابي بقطاع العدل حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، و يدعو الحكومة

إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 بخصوص الحق في التنظيم النقابي وان التضييق النقابي على مسؤولي المكاتب المنضوية للنقابة الحرة للعدل أمر مرفوض وسيقابل بجميع الأشكال النضالية على المستوى الوطني والدولي إن اقتضى الأمر؛ يدعو المكتب الوطني كافة مكونات القطاع إلى الرفع من منسوب التعبئة للدفاع عن كرامة موظفي كتابة الضبط وانه لن يسمح مطلقا بالمساس بأي حق من الحقوق المكتسبة لهيئتنا وسيبقى على اجتماعه مفتوحا لتدارس أي مستجد طارئ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.