قاضي التحقيق باستئنافية مراكش يقرّر إحالة 13 متهم بينهم رئيس بلدية كلميم على المحاكمة في قضية تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير

المغرب تحت المجهر MTM 

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني سقوط الدعوى العمومية في حق المرحوم عبد الوهاب بلفقيه لوفاته في وقت سابق بطلقة بندقية صيد في خطوة هزت المشهد السياسي.

كما تقرر إحالة ثلاثة عشر متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل المشاركة في تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها ضمنهم موظفين ومهندسين ونواب للرئيس ومقاولين

ويتابع في ذات القضية مقاول أصبح اليوم هو رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وكشف محمد الغلوسي أن قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة جاء على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حفظ القضية بعلة إنعدام الإثبات وإنكار المتهمين.

 وقال الغلوسي أن هذه الخطوة طرحت حينها الكثير من الأسئلة حول مدى قانونية قرار الحفظ خاصة وأن وثائق القضية تفيد بحصول إختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت انجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها وراكم البعض بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة ،وهو الملف الذي تناهز وثائقه مايفوق 2000 وثيقة فضلا عن المحاضر المنجزة والذي اشتغلت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهنية لمدة طويلة وأحالت ناتجها على الوكيل العام للملك

لكن وبعد قرار الحفظ يضيف الغلوسي قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك حول عدم مشروعية وقانونية قرار الحفظ وسجلت احتجاجها على ذلك لوجود مناورات تدليسية حالت دون تحقيق العدالة ليتم في وقت لاحق إخراج القضية من الحفظ وإحالة جميع المتهمين وعددهم17 متهما على قاضي التحقيق من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها والمشاركة في ذلك

ووقال الغلوسي “لازالت تخوفاتنا قائمة لحدود الآن حول مسار ومصير هذه القضية ،تخوف من أن يسعى بعض المتهمين بعد وفاة المتهم الرئيسي إلى القيام بما من شأنه تعطيل العدالة ومحاولة الإفلات من العقاب لكن نعول على القضاء لقطع الطريق على كل تلك المحاولات خاصة وأن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال برئاسة الأستاذ أحمد النزاري مشهود لأعضائها بالنزاهة والإستقامة ونظافة اليد والتي المرتقب أن تشرع في محاكمة المتهمين في هذه القضية الشائكة يوم الخميس 15 دجنبر”

 وختم الغلوسي رئيس الجمعية قائلا “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نراهن على دور السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والإقتصادي”