حوار وحدث مع السيد “أحمد بلفاطمي” الكاتب الوطني لإتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل “UGTM”.
عزالدين بلبلاج /المغرب تحت المجهر
يستعد اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين الدراع النقابي لحزب الإستقلال؛ لتنظيم أكبر ملتقى تكويني على المستوى الوطني لفائدة 500 إطار بالقطاعات التالية “الشباب، الثقافة، الاتصال، الرياضة..”، وذلك في الفترة الممتدة بين 03 و06 نونبر 2022 بالمركز الدولي للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة.
ويعتبر هذا الملتقى فضاء للتكوين والتأطير والترافع ووضع للإستراتيجيات العمل التي من شأنها أولا النهوض بالعنصر البشري كرافعة أساسية للتنمية؛ وثانيا المساهمة في تقديم الخدمات التي يستحقها المواطن، ولتسليط الضوء على هذا الملتقى ومعرفة خباياه بالإضافة إلى تساؤلات أخرى؛ حاورنا السيد “أحمد بلفاطمي” الكاتب الوطني لإتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
– نص الحوار :
– / س/ : يتزامن تنظيم الملتقى التكويني الأول مع مرور حوالي سنة على تشكيل الحكومة الحالية، كيف كانت حصيلة الحوار الاجتماعي في ظلها؟ وماهي توقعاتكم بخصوص الملفات العالقة ؟
/ج/ : لقد كانت البداية مشجعة على مستوى الحوار الاجتماعي القطاعي، لكن حصل نوع من الفتور الذي كان له تأثير سلبي على مستوى الحقوق العادلة للموظفين والموظفات وأيضا على مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق العامة التابعة لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل؛ كما هو الأمر بالنسبة للحوار الاجتماعي الوطني، انخرطنا بحسن نية في حوارنا القطاعي مع المسؤولين بالوزارة الوصية، وانطلاقا من القوة التنظيمية التي يتمتع بها اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد لقاء موسعا مع السيد الوزير المسؤول الحكومي الأول على هذا القطاع، على أرضية ملف مطلبي واضح قابل للتنفيذ، يمكن معالجته في إطار مقاربة تشاركية، وكان المسؤول الحكومي أبدى استعداده لمناقشة جميع القضايا، والتزم فعلا بإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة، ولكننا لا حظنا مع مرور الوقت أنه ليس هناك إرادة حقيقية لمعالجة الملف المطلبي، وأن هناك بعض الإكراهات يجب التغلب عليها، وأن الوزارة مطالبة ببذل المزيد من الجهد من أجل معالجة الملفات الكبرى العالقة، التي تهم النهوض بالموارد البشرية والانتقالات والتعيينات في مناصب المسؤولية والتكوين المستمر وتحسين الأوضاع المادية والمهنية وتحسين الإطار القانوني والمؤسساتي، وتوفير شروط التدبير الجيد للتجهيزات والبنيات الأساسية المرتبطة بقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، وخاصة ما يتعلق بدور الشباب ومراكز الطفولة والاستقبال والمراكز الثقافية والخزانات والمكتبات البلدية ومعهد الموسيقى ودور السينما ووسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية وغيرها …
إننا مقتنعون في الاتحاد، بضرورة قيام الحوار القطاعي على أسس متينة ترتكز على أربع نقاط جد مهمة:
أولا: على حسن النية ومأسسة الحوار.
ثانيا: على اعتماد المقاربة التشاركية.
ثالثا: على اعتماد جدول أعمال واضح ومدقق ينطلق من النقط المدرجة في الملف المطلبي.
رابعا: على ترجمة الأقوال إلى أفعال ، عبر الشروع الفوري في معالجة مختلف المشاكل ذات الطابع الإداري والمالي والاجتماعي..
– / س/ : ماهي شروط نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي؟
/ج/ : لا بد من التأكيد على أن نجاح الحوار القطاعي يشكل القاعدة الأساس لنجاح الحوار الاجتماعي الوطني، وان نجاح هذا الخير، يمثل الآلية الأمثل لضمان الأمن والاستقرار داخل المجتمع، وتوفير المناخ الملائم في مجال الأعمال والاستثمار، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في بلدنا…
والواقع أن الحوار الاجتماعي التزام مؤطر بالدستور وبالقوانين الوطنية وبالاتفاقيات الدولية وبالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بهذا المجال، وأيضا بمضامين البرنامج الحكومي التي تهم الشغل والطبقة الشغيلة، وأن عدم التزام الحكومة بالحوار الاجتماعي، يعاكس في الواقع المقتضيات الدستورية والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، ولكي يضمن الحوار الاجتماعي شروط النجاح، يجب أن تنخرط فيه كافة الأطراف ( الحكومة وأرباب المقاولات والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية) ويشارك الجميع في صناعة القرار بخصوص السياسة العامة المتعلقة بالشغل والسياسة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام..
– / س/ : ما هو الدور الذي لعبه اتحاد النقابات الوطنية في لم شمل صفوف باقي قطاعات الوزارة وتوحيد المطالب وطرح الأولويات وفق استراتيجية عمل محددة للدفاع عنها؟
/ج/ : في البداية، تجدر الإشارة إلى أن تأسيس اتحاد النقابات الوطنية لوزرة الشباب والثقافة والتواصل، شكل حدثا نقابيا كبيرا أطرته عشر نقابات فاعلة، كان هدفها الأساس توحيد العمل النقابي وتنسيق الجهود وبلورة ملف مطلبي موحد خدمة لمصالح الموظفين والموظفات في قطاعات الشباب والثقافة والتوصل …
وقد جاء هذا المولود بمباركة من الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها اللجنة التحضيرية، التي شكلت فرصة للحوار والنقاش بين فئات مهنية، وأجيال مختلفة من الموظفين والمستخدمين، حيث تجسدت الرغبة الأكيدة في بناء تنظيم نقابي قوي وموحد، يستجيب لتطلعات مناضلاته ومناضليه، مع ما يتطلبه الأمر من إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للعمل النقابي لمواكبة التحولات التي تعرفها أولا الوزارة بعد الهندسة الحكومية الجديدة، والتي يشهدها ثانيا المجتمع المغربي ارتباطا بالتحولات التي يعرفها العالم..
وفي هذا السياق أكد المؤتمر الوطني التأسيسي للاتحاد أن معاركه تتوزع على نوعين، يركز النوع الأول على القوة الكفاحية التي تتصدى لجميع القرارات التي قد تضر بمصالح ومكتسبات العاملين بقطاع الشباب والثقافة والتواصل، وصيانة التراكمات التي تحققت بفضل كفاح المناضلات والمناضلين، والنوع الثاني من المعارك يرتكز على القوة الاقتراحية التي تواجه المشاكل والإكراهات المطروحة بتقديم البدائل والحلول، إلى جانب المحور المتعلق بالتكوين والنهوض بالموارد البشرية والمساهمة في بلورة المشاريع التنموية وخاصة ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
ويبقى الهدف الأسمى هو تحقيق المكتسبات الاجتماعية لفائدة الطبقة الشغيلة،إلى جانب الدفاع عن الملفات المطلبية وتحسين الأجور وظروف العمل وحماية حرية العمل النقابي، وجعل هذا الأخير يرتكز على ترسيخ الديمقراطية الداخلية واستقلالية القرار..
– / س/ :ماهي الأهداف المرجوة من الملتقى التكويني الوطني لقرابة 500 إطار بمختلف قطاعات الوزارة؟ وما هو الدور الذي ستلعبه أكاديمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النهوض بالعنصر البشري؟
/ج/ : إن الأطر النقابيين في حاجة إلى التأطير والتأهيل والتكوين المستمر عل الواجهتين المهنية والنقابية، وذلك من أجل مواكبة المتغيرات الوطنية والدولية والاستجابة للسياقات الجديدة المرتبطة بمختلف الملفات النقابية، سواء تعلق الأمر بتملك المهارات والقدرات لفهم الإطار القانوني والتنظيمي، وضبط مضامين المعاهدات الدولية ذات الصلة، والتحكم في تقنيات وآليات التفاوض النقابي، وتدبير الديمقراطية الداخلية من خلال التنظيم والتواصل وأدوات الاشتغال وفريق العمل، ورصد مسارات المناضلين النقابيين ومدى فاعلية الإنجازات والمكتسبات النقابية؛ وتحديد الإكراهات والاختلالات التي تفرزها ممارسة العمل النقابي ..
والذي يجب التأكيد عليه هو أن الملتقى التكويني يندرج في إطار البرامج التي ينجزها الاتحاد عل ارض الواقع من أجل تحقيق الأهداف الخمسة التي حددها في المادة الثانية من قانونه الأساسي والمتمثلة “في المساهمة في التأطير والتكوين النقابي والثقافي والمهني عبر الدورات التدريبية وحلقات الترافع ومراكز التدريب والتأهيل..”
كما أن هذا الملتقى يشكل اللبنة الأولى لإنشاء الأكاديمية النقابية لأنشطة ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي من مهامها المساهمة في تحقيق الهدف الرابع ضمن الأهداف المحددة في المادة الثانية من قانون الأساسي للاتحاد، المتمثل في “المشاركة عبر المقترحات والتوصيات في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بعالم الشغل وبلورة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية..”
– / س/: ماهي أهم مشاريعكم النقابية المستقبلية؟
/ج/ : نستغل هذه المناسبة من أجل الإعلان عن مشروع هيكلي في مجال التكوين سيعتمده اتحاد النقابات الوطنية بعد المصادقة عليه من قبل الأجهزة المقررة ، فنحن منكبون على بلورة استراتيجية وطنية مع شركائنا في مجال التكوين والتأطير، تهم مختلف ميادين الاهتمام، تمتد طيلة السنة المقبلة، يستفيد منها مناضلات ومناضلو الاتحاد على الصعيد الوطني ..
وتتوزع هذه الاستراتيجية على المحاور التالية :
المحور الأول: قانون الشغل والقانون الاجتماعي والمعاهدات لدولية ذات الصلة..
المحور الثاني: قانون النقابات وقانون الإضراب..
المحور الثالث: تقنيات التفاوض وآليات الترافع والحوار الاجتماعي ..
المحور الرابع: آليات الوساطة لحل نزاعات الشغل..
المحور الخامس: تقنيات إعداد التقارير النقابية الدورية والسنوية..
– / س/ :كلمة أخيرة ؟
/ج/ :إننا في اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل نؤكد على أننا سنبقى مجندين ومستعدين للتضحية بالغالي والنفيس للدفاع عن مصالح الشغيلة، وتوسيع حرية العمل النقابي، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، والدفاع عن المصالح العليا للبلاد وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية..
