بعد إعلان زيادة مركز الحليب في اثمنةالمادة ب% 8 شهر ماي هاهي الشركات الأخرى تحدوا حدوها مطلع هذا الشهر.

المغرب تحت المجهر 

رضوان المكي السباعي 

بعد قرار مركز الحليب أو ما بات يعرف بسنطراليتيير الحاملة لاسم دانون في منتصف الشهر المنصرم شهر ماي الزيادة في اثمنة الحليب المعقم بنسبة زيادة تتراوح تقريبا 8 % ، ققد قررت إحدى الشركات  المتخصصة في نفس الوحدة وهي إنتاج الحليب ومشتقاته وبالضبط بتارودانت والعراءش ،الى معادلة الشركة المنافسة وبأثمان بيع بالنسبة لزبناءها اصحاب محلات البقالة بزيادة بلغت قيمتها نفس القيمة التي فرضتها الشركة الحليبية الأم بالمغرب فمثلا درهما واحدا و30 سنتيما بالنسبة الحجم واحد لتر  دفعة واحدة، فيما وصلت بالنسبة لبعض الأنواع من الحليب كتلك الخالية من الدسم إلى درهم و60 سنتيما.

هكذا فقد أصبح ثمن اللتر الواحد من الحليب المعقم 9.30 درهما عوض 8.40، بينما انتقل ثمن الحليب الخالي من الدسم إلى 10.50 بعدما كان سعره محددا في 8.90 درهما فقط.اما الخاص بنمو الأطفال الصغار من ثمن 6 إلى 6.50 للوحدة 

هذه الزيادات الجديدة ربما كان متوقعا أن تحدث وخصوصا أمام الازدياد الصاروخي في ثمن المحروقات وكذلك الازدياد في معظم المواد الأولية وبسرعة جنونية على مستوى العالم ، بشكل غير مقبول ولا يخضع لأي منطق يتماشى والسير العادي للشركتين المشغلتين لعدد كبير من اليد العاملة والقائمتين على توفير هذه المادة الحيوية في نقط البيع ، أما دوي الدخل الفردي المحدود و خصوصا القاطنين بكبريات المدن  ، فقد اتقل كاهلهم ، فبالإضافة إلى  مصاريف التنقل والهاتف و الانترنت تم الماء الصالح للشرب وتكاليف الكهرباء والكراء… اظف لها هذه الزيادات الكبيرة فيما يخص المواد الغذائية مما لا شك فيه قد زاد من  مشكل تفاقم الأزمة  ، تماشيا مع ارباك حسابات كل الشركات بما فيها الكبرى والمتوسطة والصغرى أيضا…فبعضها لجأ إلى الاستغناء عن بعض المؤشرات بما فيها اليد العاملة وخصوصا منها المؤقتة…اما البعض الآخر فكانت الزيادة في اثمنة المبيعات أو الانتقاص من الحجم للمواد المعروضة للبيع هو الحل

ومما لا شك فيه أن هذه الزيادات قد تناسب البعض وقد لا تناسب البعض الآخر بالرغم و ما قامت به  الحكومة من صرف من ميزانية تخص اللوجيستيك وتخص مهنيي النقل المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات ، والتي اعتبرها الكثيرون حلا ترقيعيا ولا يسد حاجيات النقل المهني بالخصوص …