المغرب تحت المجهر… السباعي متابعة
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الرأي العام تدعوه فيه إلى رصد المنتخبين الذين عادوا إلى تدبير الشأن العام رغم أنهم موضوع تقارير سوداء وملاحقين قضائيا بشبهة تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية، في اختتام أشغال اجتماعه المنعقد، أول أمس الاربعاء 6اكتوبر 2021، عن بعد، مواصلة معركته ضد عودة المتهمين إلى التدبير العمومي على ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر المنصرم، وذلك لوجود تقارير رسمية ومتابعات قضائية ضدهم، على حد قوله في النداء نفسه الذي توصلت “المساء” بنسخة منه.
ودعا “حماة المال العام” عموم المواطنات والمواطنين إلى المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، والحرص على تمكين الجمعية من كافة المعلومات الخاصة بالمنتخبين المشبوهين الفائزين في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، قصد استجماع كافة المعطيات الضرورية لاتخاذ الخطوات الضرورية.
*وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن أية معلومات لها صلة بالممارسات الوظيفية المنتخبين المتهمين يحق للجميع الاطلاع عليها وتداولها ونشرها دون أي تذرع بالخصوصية، مؤكدة أن الإعلام في هذا الجانب له دور كبير في إشاعة قيم المواطنة المرتكزة على الحقوق والواجبات والسعي لفضح كافة مظاهر الفساد المرتبطة بتدبير المرفق العمومي.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن بعض البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، والتي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمة يظل أثرها ضعيفا على المجتمع بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة وضعف حكم القانون وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على حد تعبيرها.
وأضافت قائلة: “إن إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية والمساواة يتولى تدبيرها مسؤولون يتصفون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية ويخضعون
في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون، مؤسسات ومرافق عمومية في خدمة المرتفقين وفق مبادئ الجودة والإنصاف والمساواة والولوج السلس لخدماتها مع توفير المعلومة للجميع دون أية قيود إلا تلك التي تفرضها القوانين.
المصدر / المساء
