>قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” إن انتخابات 8 شتنبر عرفت استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات”.</p>
<p>وأكدت ترانسبرانسي المغرب في بيان لها أن هذه الممارسات، لم تقتصر على يوم الاقتراع فحسب، بل شملت المراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية، إضافة إلى المراحل التي تلت الاقتراع.</p>
<p>ومن جملة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي رصدتها الجمعية؛ بحسب ذات المصدر، منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام.</p>
<p>كما رصدت ترانسبرانسي الاستعمال المكثف للمال، من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة.</p>
<p>واستنكرت ترانسبرانسي المغرب استمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، وهي الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات، بحسب الجمعية.</p>
<p>ودعت السلطات القضائية إلى الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية.</p>
<p>وطالبت السلطات العمومية بإتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور، إنفاذا للفصل 27 من الدستور، والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات.</p>
بلاغ صحافي
قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” إن انتخابات 8 شتنبر عرفت استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات”.
وأكدت ترانسبرانسي المغرب في بيان لها أن هذه الممارسات، لم تقتصر على يوم الاقتراع فحسب، بل شملت المراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية، إضافة إلى المراحل التي تلت الاقتراع.
ومن جملة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي رصدتها الجمعية؛ بحسب ذات المصدر، منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام.
كما رصدت ترانسبرانسي الاستعمال المكثف للمال، من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة.
واستنكرت ترانسبرانسي المغرب استمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، وهي الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات، بحسب الجمعية.
ودعت السلطات القضائية إلى الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية.
وطالبت السلطات العمومية بإتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور، إنفاذا للفصل 27 من الدستور، والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات
