أجاز مجلس الحكومة، اليوم الاثنين 23 غشت، عبر مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تنفيذا لما نص عليه القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال.
انكب مجلس الحكومة، على دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.633، يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي إحداث الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18.
وتنص مقتضيات تلك المادة على إحداث “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” لدى رئاسة الحكومة، حيث يأتي إحداث هذه الهيئة استجابة للتوصيات المضمنة في تقرير التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ودعت تلك التوصيات إلى تأهيل وحدة معالجة المعلومات المالية وتعزيز قدرتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وهو ما جاء به مشروع هذا المرسوم المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المتضمن لاختصاصات هذه الهيئة ومهام وصلاحيات رئيسها ومدة ولايته، بالإضافة إلى تحديد مهام مجلس الهيئة وكذا تحديد كيفيات تدبيرها ماليا وإداريا.
ن ص ر
